باستثمارات 25 مليار دولار: اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي المصري السعودي تنطلق لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري
في تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي للجانب المصري، لبحث آفاق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
أكد الخطيب أن انعقاد اللجنة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية، ممثلتين في الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي والتنموي المشترك.
رؤية متكاملة لزيادة الاستثمارات وتسهيل التجارة
شدد وزير الاستثمار على أن الجانبين المصري والسعودي "يُوليان اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة"، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر، ودعم توسع الشركات المصرية في المملكة.
وكشف الخطيب أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حالياً نحو 25 مليار دولار، مؤكداً أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لـ إزالة المعوقات أمام المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90% من هذه التحديات.
كما أكد الوزير أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك واتفاقية الاستثمار الموقعة العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين عبر تسهيل حركة السلع والمنتجات.
خمسة محاور رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي
استعرض الخطيب الإطار العملي للجنة الاقتصادية الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية لتعميق التكامل بين الاقتصادين:
التعاون التجاري: العمل على رفع حجم التبادل التجاري وإزالة جميع المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية.
الاستثمار المشترك: تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة المشروعات المتبادلة.
التكامل الصناعي: تحديد نحو 28 صناعة واعدة للتعاون المشترك بهدف تحقيق القيمة المضافة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
النقل واللوجستيات: التعاون الجمركي وتسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
التحول الرقمي: التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع التحول الرقمي في البلدين ويسهل المعاملات التجارية.
وأكد الخطيب أن هذا الاجتماع يمثل خطوة حاسمة نحو صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة، ترتكز على جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
