رئيس الوزراء: الموافقة على طرح 6 مشروعات كهرباء وتحلية ضمن نظام المشاركة
مدبولي يؤكد: تعزيز دور القطاع الخاص أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ووزراء الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والإسكان.
الموافقة على طرح 6 مشروعات جديدة وإنهاء تعاقد 3
وافق رئيس الوزراء واللجنة العليا لشئون المشاركة على حزمة من القرارات الهامة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة (PPP) على مستوى الجمهورية:
1. طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة
وافقت اللجنة على طرح 6 مشروعات جديدة بالمزايدة العامة وفقاً لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، منها خمسة مشروعات لحق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية، ومشروع تحلية واحد:
5 مشروعات لحق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية في مدن: السادات (مشروعي محولات المطورين والمنطقة الصناعية الثامنة)، أسوان الجديدة، المنصورة الجديدة، ومحطة محولات مأخذ مياه العياط بمدينة 6 أكتوبر.
مشروع تحلية المياه: الموافقة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مياه في مدينة العلمين الجديدة بسعة 180 ألف م3/يوم.
2. إنهاء التعاقد لـ 3 مشروعات كهربائية
وافقت اللجنة على إنهاء التعاقد مع شركتين لتنفيذ ثلاثة مشروعات سابقة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص:
إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان (أبو سمران ببلبيس)، ومشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة برج العرب الجديدة.
إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر.
إدراج قائمة بالمشروعات المستقبلية
ناقشت اللجنة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لعدة وزارات، والتي قدمت قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في قطاعات تنموية وخدمية مقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا على إدراج هذه القائمة كمشروعات مشاركة بنظام (PPP)، للبدء في إعدادها للطرح لاحقاً.
يُعد قرار اللجنة خطوة تنفيذية هامة تؤكد التزام الحكومة بتحويل القطاع الخاص إلى قاطرة التنمية والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الحيوية.
