اقتصادية قناة السويس تستهدف جذب استثمارات عُمانية وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي
ما فرص الاستثمار العُماني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
كتبت/شهد ابراهيم
بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد عُماني فرص التعاون والاستثمار المشترك، وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي بين مصر وسلطنة عُمان، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة.
وضم الوفد العُماني المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومدينة صحار الصناعية «مدائن»، ومحافظة شمال الباطنة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات العُمانية العاملة في قطاعات متنوعة.
وشملت القطاعات التي تمثلها الشركات العُمانية التطوير العقاري والمقاولات، والصناعة والطاقة، والخدمات اللوجستية والبحرية، والصحة.
اقتصادية قناة السويس تستعرض الفرص الاستثمارية
استعرض وليد جمال الدين خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومتكاملة، إلى جانب الحوافز والخدمات الداعمة للمستثمرين.
وأشار إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة الذي يربط بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العُماني وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العُمانية في القطاعات المستهدفة.
وأوضح أن جذب المزيد من الاستثمارات العُمانية من شأنه دعم التكامل الاقتصادي بين مصر وسلطنة عُمان، وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية
وأكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما تضمه من 4 مناطق صناعية متنوعة و6 موانئ بحرية متطورة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما توفر المنطقة حوافز ومزايا استثمارية وخدمات متكاملة للمستثمرين من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات وتعزيز جاذبية المنطقة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تستهدف توطين عدد من القطاعات ذات الأولوية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقدرتها على خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
تضاعف الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية
وأوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الأخيرة في مضاعفة حجم الاستثمارات، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد أن هذا الأداء يعكس قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها كوجهة استثمارية عالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة.
وفد عُماني يشيد ببيئة الاستثمار
من جانبه، أعرب المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير بيئة الاستثمار.
وأكد العبري أن المنطقة توفر فرصًا استثمارية واعدة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والمقومات الصناعية واللوجستية التي تدعم إقامة المشروعات.
تعاون مصري عُماني يتجاوز التبادل التجاري
وشدد رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة على أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وسلطنة عُمان.
وأشار إلى أهمية الانتقال من مرحلة التبادل التجاري إلى آفاق اقتصادية أوسع، بما يتيح للشركات المصرية والعُمانية التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.
جولة عُمانية في السخنة الصناعية المتكاملة
ويأتي اللقاء عقب زيارة الوفد العُماني لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية بعدد من المشروعات الصناعية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعات الهندسية والإنشاءات.
كما شملت الجولة زيارة ميناء السخنة، للتعرف عن قرب على تطورات البنية التحتية والمشروعات الصناعية ومنظومة الخدمات اللوجستية التي توفرها المنطقة.
واطلع الوفد خلال الجولة على نماذج من المشروعات القائمة ومقومات بيئة الاستثمار في اقتصادية قناة السويس، بما يدعم جهود التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العُمانية.
اقتصادية قناة السويس منصة للتوسع الإقليمي
وتواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات ذات الأولوية، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمنطقة وما توفره من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية وخدمات لوجستية متكاملة.
ويأتي تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العُماني ضمن توجه يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين والاستفادة من الشراكات الاقتصادية العربية، بما يدعم زيادة الإنتاج والتجارة والتصدير، ويعزز قدرة المشروعات المقامة داخل المنطقة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
