خطة جديدة لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها للقطاعات الواعدة.. وميكنة خدمات المستثمرين لتقليص الإجراءات والوقت

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027–2030، والتي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتوجيه التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

الاستثمار الأجنبي ركيزة للإصلاح الاقتصادي

وأكد مدبولي أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في العمل على بناء بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ترتكز على تطوير البنية الأساسية، وتقديم الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن التوجه يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

استراتيجية بمشاركة القطاع الخاص

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف وضع إطار متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على نهج تشاركي، من خلال مشاورات موسعة مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب حوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص.

وشملت المشاورات ورش عمل قطاعية شاركت فيها اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، فضلًا عن إجراء مقابلات متخصصة مع عدد من خبراء الصناعة.

كما تمت الاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر، بما يدعم بناء استراتيجية تستند إلى رؤية متكاملة لواقع الاستثمار واحتياجات المستثمرين.

تحديد القطاعات الواعدة لجذب رؤوس الأموال

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المحاور الرئيسية للاستراتيجية، موضحًا أنها تبدأ بتشخيص بيئة الاستثمار في مصر وتحليل الاتجاهات العالمية لحركة الاستثمارات، إلى جانب دراسة القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو وجذب رؤوس الأموال.

وتتضمن الاستراتيجية تحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج الاستثماري، بما يسمح بتوجيه جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المجالات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

كما تتضمن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

ميكنة خدمات المستثمرين

وتولي الاستراتيجية اهتمامًا بتحسين تجربة المستثمر، من خلال الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع التوسع في الميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويستهدف هذا المسار تيسير الإجراءات وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الخدمات والمعاملات، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار المصرية ويزيد قدرتها على استقطاب مشروعات جديدة.

وتأتي استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2027–2030 في إطار توجه حكومي لتعظيم دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد، وزيادة قدرة مصر على الاستفادة من التحولات في خريطة الاستثمار العالمية، مع التركيز على الاستثمارات التي تدعم الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.