استجواب لوزير الكهرباء بسبب العدادات الكودية.. مطالب بوقف الإجراءات وإعادة الدعم التمويني
يشهد ملف العدادات الكودية تحركًا برلمانيًا جديدًا، بعد تقدم النائب أحمد السنجيدي باستجواب إلى وزير الكهرباء محمود عصمت بشأن الرسوم والإجراءات المرتبطة بالعدادات وتأثيرها على المواطنين. وأشار السنجيدي إلى تقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة سابقة، مطالبًا بحضور الوزير أمام البرلمان، ووقف الإجراءات محل الاعتراض، وإعادة تفعيل البطاقات التموينية للمتضررين، إلى جانب مراجعة أسعار الكهرباء والرسوم بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
59 نائبًا سبق أن تحركوا بشأن الأزمة.. والسنجيدي يطالب بمراجعة الرسوم والأسعار
تجددت التحركات البرلمانية بشأن أزمة العدادات الكودية، بعدما تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّهًا إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول الإجراءات المرتبطة بالعدادات الكودية وما يترتب عليها من أعباء على المواطنين.
ويأتي الاستجواب في أعقاب تحرك برلماني سابق شارك فيه 59 نائبًا من خلال طلبات إحاطة تناولت ملف العدادات الكودية، وسط مطالبات بمناقشة الأزمة بحضور وزير الكهرباء والجهات الحكومية المعنية.
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان
وأوضح السنجيدي أن 59 نائبًا سبق أن تقدموا بطلبات إحاطة خلال دور الانعقاد الأول بشأن أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن لجنة الطاقة ناقشت هذه الطلبات، وانتهت إلى توصية بحضور وزير الكهرباء شخصيًا لبحث تداعيات الملف والرد على تساؤلات النواب.
وبحسب ما أورده النائب، فإن هذه المناقشات لم تنتهِ إلى معالجة المطالب التي طرحها النواب، وهو ما دفعه إلى تقديم الاستجواب والمطالبة بإعادة فتح الملف أمام المجلس.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة قد شهدت في يونيو الماضي مناقشات بشأن إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية وتطبيق نظام تسعير موحد للاستهلاك، مع تسجيل اعتراضات برلمانية على تداعيات القرار.
السنجيدي: المواطن يتحمل أعباء متعددة
ويركز الاستجواب على ما وصفه السنجيدي بتعدد الأعباء التي يتحملها المواطن، خاصة في حالات مخالفات البناء التي يسعى أصحابها إلى تقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن المواطن قد يسدد مبالغ التصالح وتقنين الوضع، ثم يتحمل رسوم تركيب العداد الكودي، فضلًا عن إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم التمويني، معتبرًا أن استمرار هذه الأعباء يطرح تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي تترتب على تقنين أوضاع العقارات.
وكان السنجيدي قد أثار في تحركات سابقة مسألة وقف البطاقات التموينية في بعض الحالات المرتبطة بملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن المواطنين الذين سددوا مستحقات التصالح وتقنين أوضاعهم لا ينبغي، من وجهة نظره، أن يواجهوا عقوبات أو أعباء إضافية.
اعتراض على رسوم العدادات وأسعار الكهرباء
كما طالب النائب بإعادة النظر في الرسوم المرتبطة بالعدادات الكودية، إلى جانب مراجعة أسعار الكهرباء بما يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الجدل البرلماني السابق حول طريقة احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، بعدما طالب عدد من النواب بتجميد إلغاء نظام الشرائح وإعادة النظر في آلية التسعير الموحد.
ربط العدادات الكودية بالبطاقات التموينية
وتضمن الاستجواب اعتراضًا على الإجراءات التي تربط تركيب العدادات الكودية أو أوضاعها بالبطاقات التموينية، حيث طالب السنجيدي بإعادة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين المتضررين من هذه الإجراءات.
ويرى النائب أن وقف الدعم التمويني في هذه الحالات يستوجب إعادة النظر، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وسددوا المستحقات المتعلقة بالتصالح، مؤكدًا أن الملف يحتاج إلى معالجة تضع البعد الاجتماعي في الاعتبار.
مطالب بحضور وزير الكهرباء أمام البرلمان
وطالب أحمد السنجيدي بإدراج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة عامة مقبلة، مع إلزام وزير الكهرباء بالحضور للرد على ما ورد فيه وتوضيح موقف الوزارة من الإجراءات محل الاعتراض.
كما تضمنت مطالبه وقف الإجراءات المرتبطة بأزمة العدادات الكودية، وإعادة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين المتضررين، إلى جانب إعادة النظر في أسعار الكهرباء والرسوم المرتبطة بالعدادات بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية للمواطنين.
ويأتي التحرك الجديد ضمن سلسلة من المناقشات البرلمانية التي شهدها الملف خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار مطالب النواب بعقد مناقشات حكومية موسعة للوصول إلى حلول تنفيذية لأزمة العدادات الكودية.
