الدين العام في مصر يتراجع إلى 82% من الناتج المحلي.. ومدبولي يتوقع انخفاضه لأقل من 80%

كتبت/شهد ابراهيم 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نطاق يتراوح بين 81% و82%، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة لتحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

مدبولي: الدين إلى الناتج المحلي يتراجع

وأوضح رئيس الوزراء أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر انخفضت إلى ما بين 81% و82%، في مؤشر يعكس تحسن مسار الدين العام مقارنة بالمستويات السابقة.

ويأتي تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي في إطار جهود الحكومة لخفض أعباء المديونية وتحسين المؤشرات المالية، بما يتيح مساحة أكبر أمام الدولة لتوجيه مواردها إلى الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية ودعم النشاط الاقتصادي.

توقعات بانخفاض الدين لأقل من 80%

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتوقع استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، لتصل إلى أقل من 80%.

ويعكس هذا المستهدف توجه الدولة إلى مواصلة ضبط مؤشرات المالية العامة والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي تدريجيًا، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية وتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.

خفض الدين يدعم الاستقرار المالي

ويمثل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي أحد المحاور الرئيسية لتحسين الاستدامة المالية، إذ يسهم تراجع الدين العام مقارنة بحجم الاقتصاد في تقليل الضغوط على الموازنة العامة وتحسين قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية.

وتستهدف الحكومة مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الدين العام، بالتزامن مع تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يدعم استمرار تراجع الدين إلى الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.