وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يستهدف نموًا يصل إلى 5.4% العام المقبل

كتبت/سلمي احمد 

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يستعيد مسار النمو القوي، بعدما سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.

وزير التخطيط يلتقي قيادات ستاندرد آند بورز

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» (Standard & Poor's)، بحضور عدد من المؤسسات الدولية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.

وتناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية المحققة، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1%

واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء بدعم من التعافي الملموس في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي وترسيخ تنوع مصادر الدعم القومي، بما يعزز مسار الانتقال نحو رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة النمو.

الصناعات التحويلية والاتصالات يقودان النمو

وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على الدور الذي لعبه قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن التعافي في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة ساهم في تعزيز معدلات النمو، ودعم قدرة الاقتصاد على مواصلة التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

مستهدفات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.

ويعتمد تحقيق هذه المستهدفات، وفقًا لما عرضه الوزير، على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص عمل جديدة.

تحسن مؤشرات سوق العمل

وأشار وزير التخطيط إلى تحسن أداء سوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس زيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.

كما تناول الاجتماع تطورات المؤشرات الكلية والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الاقتصاد.

الاقتصاد المصري يواجه التحديات الإقليمية

وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية.

وشدد على أهمية استمرار الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.