وزير التموين: تأمين الغذاء يتطلب تنويع مصادر الإمداد وتطوير منظومة التخزين
كيف تستعد مصر لمواجهة مخاطر سلاسل إمداد الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي؟
كتبت/سلمي احمد
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الغذاء يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتطوير منظومة التخزين، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، مشددًا على أن التعاون الأورومتوسطي وتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والبحث العلمي تمثل ركائز أساسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ومواجهة المخاطر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
وشهد المؤتمر حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا، نائب السفير الإيطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، ممثلة الفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وزير التموين: الأمن الغذائي يرتبط باستقرار إمدادات السلع الأساسية
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن أهمية هذه المسؤولية تتزايد في ظل التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها مهما تغيرت الظروف.
وأشار الوزير إلى أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية، إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، وهو ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في مسؤولية تأمين الغذاء.
وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، واستعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل.
تنويع مصادر الإمداد وتطوير منظومة تخزين الحبوب
وأكد وزير التموين أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، موضحًا أن كفاءة المنظومة تتطلب التعامل مع مراحل الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة يؤثر أداء كل منها في المنظومة بالكامل.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
وأضاف أن تطوير البنية الأساسية للتخزين، وتحسين عمليات التداول، والحد من الفاقد، يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
إدارة المخزون الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية للتخزين وتطوير إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
وأوضح أهمية الاستفادة من البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، بما يساعد على تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
التعاون الأورومتوسطي وشراكة القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي
ولفت وزير التموين إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب.
وأشار إلى أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول وخيارات عملية تستند إلى المعرفة، وتستوعب خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.
توصيات عملية لمواجهة مخاطر سلاسل إمداد الحبوب
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية خروج مناقشات المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب وتوافرها للمواطنين.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه تمثل النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، بما يعزز الأمن الغذائي ويصون الموارد ويدعم استقرار المجتمعات.








