مشروعات الطاقة في مصر.. ارتفاع قدرات الكهرباء إلى 64 ألف ميجاوات وتوصيل الغاز إلى 16.2 مليون وحدة سكنية
كيف تطور قطاع الطاقة في مصر من مواجهة عجز الكهرباء وأزمات الوقود إلى تأمين الاحتياجات ودعم التنمية؟
كتبت/شهد ابراهيم
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، وما شهده من تحولات خلال السنوات الماضية، انعكست على تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء وتطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي، وتأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للطاقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والوقود، ومواكبة متطلبات التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تطور مشروعات الطاقة
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ملامح التطور الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، من خلال مقارنة الأوضاع قبل عام 2014 وما تحقق بحلول عام 2026.
وأوضح الفيديو أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 عددًا من التحديات، في مقدمتها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وما ترتب على ذلك من تأثر الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، في ظل عدم تجاوز القدرات المتاحة 29 ألف ميجاوات.
ارتفاع قدرات توليد الكهرباء إلى 64 ألف ميجاوات
في المقابل، شهد قطاع الكهرباء بحلول عام 2026 تنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات، مع عدم وجود أي انقطاعات في التيار الكهربائي، وفقًا لما استعرضه الفيديو.
كما دخلت مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الإنتاج.
تطور قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر
وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أشار الفيديو إلى أن مصر واجهت قبل عام 2014 تفاقم أزمات الوقود، وانتشار الطوابير أمام محطات التموين بالوقود، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعي.
وفي عام 2026، شملت نتائج جهود تطوير القطاع زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ارتفاع الوحدات السكنية المتصلة بالغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها ارتفع من 6.2 مليون وحدة قبل عام 2014 إلى 16.2 مليون وحدة بحلول عام 2026.
كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 محطة إلى 843 محطة، في إطار التوسع في البنية التحتية لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات.
اكتشاف حقل ظهر وإضافة احتياطيات من الزيت والغاز
وشهد قطاع البترول والغاز الطبيعي اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب عدد من الاكتشافات الأخرى، فضلًا عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب.
مشروعات الطاقة تدعم التنمية وتأمين الاحتياجات
وتعكس المؤشرات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حجم التطور الذي شهدته مشروعات الطاقة في مصر، بداية من زيادة قدرات توليد الكهرباء وتطوير شبكاتها، وصولًا إلى تنمية إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتوسيع شبكات توصيل الغاز ومحطات تموين السيارات.
وأسهمت هذه المشروعات، وفقًا للبيان، في تعزيز قدرات الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوفير المقومات اللازمة لمواصلة التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
