بصمة الوجه خلال ساعات.. إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مستجدات اجتماع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي ناقش أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون أن تكون بحوزتهم، والإجراءات الجديدة لضبط عمليات تسجيل الخطوط وحماية بيانات المشتركين.

بدء تجربة تسجيل الخطوط ببصمة الوجه

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الاجتماع أسفر عن اتخاذ إجراءات وصفها بالحاسمة، مشيرًا إلى أن تجربة تسجيل خطوط المحمول باستخدام بصمة الوجه لحامل الخط تبدأ من الغد، بهدف منع الأخطاء والتأكد من مطابقة الخط لبيانات صاحبه.

وأضاف أن جميع شركات المحمول ستكون ملتزمة باتخاذ إجراءات عادلة تجاه الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص غير حامليها الحقيقيين، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتحمل مسؤولية حماية حقوق المواطنين في هذا الملف.

أزمة الخطوط تعود لسنوات

وأشار موسى إلى أن ظاهرة تسجيل وبيع خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم ليست جديدة، موضحًا أنها بدأت منذ عام 2008، وشهدت زيادة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وأضاف أنه تم في عام 2015 إغلاق 7 ملايين خط لم تكن بيانات أصحابها مكتملة أو لم تكن لها بيانات صحيحة.

منع الوكلاء من بيع خطوط المحمول

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ في 2017 قرارًا بمنع الوكلاء من بيع خطوط المحمول، بعد رصد ممارسات خاطئة، لتصبح عمليات البيع من خلال شركات الاتصالات.

ودعا أحمد موسى المواطنين إلى مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم باستخدام تطبيق NTRA، للتأكد من عدد الخطوط المرتبطة بأرقامهم القومية ومعرفة أي خطوط غير معلومة بالنسبة لهم.