الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير المالية مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطط خفض الدين وجذب الاستثمارات

كتبت/سلمي احمد 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، وخطط الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.

وزير المالية يستعرض خطط تحفيز النمو وخفض الدين

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، وربط تنفيذ الخطط التنموية بجداول زمنية محددة ومؤشرات أداء واضحة، بما يتيح متابعة النتائج وتقييم الأداء الحكومي.

السيسي يتابع مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص

وتابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها، والتي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وفي هذا السياق، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل.

كما أوضح أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وأكد الرئيس أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

دراسة استثمار فوائض أموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية

واستعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.

وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، ويحد من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة، كما يساعد على توفير حيز مالي أكبر ومرونة مالية تتيح توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.

توجيه الموارد لتحسين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة من الحيز المالي الناتج عن خفض أعباء الدين والعجز في تمويل أولويات التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأوضح وزير المالية أن هذا التوجه يتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى مجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.