إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين

لماذا أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع للنيابة؟

إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتبت/شهد ابراهيم 

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع مرتبطة بشكاوى مستخدمين أفادوا بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن قرار إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة جاء في إطار الإجراءات التي اتخذها لمتابعة الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين، وفحص الوقائع محل الشكاوى والتحقق من مدى وجود مخالفات قانونية أو تنظيمية.

شكاوى من خطوط محمول مسجلة دون علم أصحابها

وتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال اليومين الماضيين عددًا من الشكاوى من مستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية، رغم عدم علمهم بها أو حيازتهم لتلك الخطوط.

وتثير هذه النوعية من الشكاوى أهمية التأكد من سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول وربطها بالبيانات الشخصية للمستخدمين، بما يضمن عدم استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.

إجراءات الفحص والتفتيش

وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه أجرى إجراءات الفحص والتفتيش اللازمة بشأن الشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، كما استكمل جمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الفحص.

وأضاف الجهاز أن الإجراءات التي اتخذها تأتي في إطار اختصاصاته الرقابية والتنظيمية، وبهدف الوقوف على ملابسات الشكاوى والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لتسجيل خطوط الهاتف المحمول.

إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك في ضوء نتائج إجراءات الفحص والتفتيش وما تم استكماله من أدلة وقرائن ومستندات.

وتأتي الإحالة في إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الاتصالات.

حماية بيانات المواطنين أولوية رقابية

وتعكس هذه الإجراءات اهتمام الجهات الرقابية بضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لتسجيل خطوط الهاتف المحمول، وحماية بيانات المستخدمين ومنع إساءة استخدامها.

ومن المنتظر أن تتولى النيابة العامة أعمال التحقيق في الوقائع المحالة إليها، واتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا لأحكام القانون، بناءً على ما تم تقديمه إليها من مستندات وأدلة وقرائن.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع شكاوى المستخدمين

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي وقائع يشتبه في مخالفتها للقواعد والقوانين المنظمة للقطاع.

وأكد الجهاز أن الإجراءات المتخذة بشأن شركات المحمول الأربع تأتي في إطار صلاحياته الرقابية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لخدمات الاتصالات وحماية حقوق مستخدمي المحمول.