أدنوك للغاز تدرس إنشاء محطة تصدير جديدة بعيدًا عن مضيق هرمز

منشأة محتملة على الساحل الشرقي للإمارات ضمن خطة لتقليل الاعتماد على هرمز وتعزيز صادرات الغاز

أدنوك للغاز تدرس إنشاء محطة تصدير جديدة بعيدًا عن مضيق هرمز
أدنوك للغاز

تدرس شركة أدنوك للغاز إنشاء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، بما يسمح بتصدير الإمدادات بعيدًا عن مضيق هرمز، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الطاقة في المنطقة.

وبحسب تصريحات المدير المالي للشركة، فإن «أدنوك للغاز» تبحث عددًا من المواقع المحتملة على الساحل الشرقي، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ المشروع حتى الآن.

الإمارات تبحث بدائل لمضيق هرمز

ويأتي بحث إنشاء محطة جديدة ضمن تحركات إماراتية أوسع تستهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، من خلال تطوير خطوط أنابيب وموانئ وبنية تحتية بديلة، بما يضمن استمرار تدفقات الطاقة والصادرات في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

وفي حال تنفيذ المشروع، سيكون من بين أبرز مشروعات البنية التحتية التي تستهدف نقل صادرات الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن المضيق، إلا أن إقامة محطة على الساحل الشرقي ستتطلب أيضًا إنشاء خط أنابيب يربطها بمصادر الغاز الموجودة على الساحل الغربي.

رفع الطاقة التصديرية إلى 15 مليون طن

وتعمل «أدنوك للغاز» بالفعل على تطوير محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الرويس، ومن المتوقع أن تسهم في رفع الطاقة التصديرية للشركة بأكثر من الضعف إلى نحو 15 مليون طن سنويًا.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الاستثمارات الاستفادة من نمو الطلب على الغاز في الأسواق المحلية والأسواق الآسيوية.

8.2 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز

وبالتوازي مع خطط التصدير، تمضي «أدنوك للغاز» في تنفيذ استثمارات بقيمة 8.2 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز، تشمل إنشاء منشآت جديدة لمعالجة الكميات الإضافية من الإنتاج.

وتتوقع الشركة ارتفاع أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 60% بحلول 2030، مقارنة بهدف سابق بلغ 40%، مدفوعة بخطط الاستثمار وتوقعات نمو الطلب العالمي على الغاز.

أضرار الحرب تعيد رسم خريطة الطاقة

وتأتي هذه التحركات بعد تعرض منشأة حبشان لمعالجة الغاز، وهي الأكبر من نوعها في الإمارات، لأضرار خلال الحرب، فيما استعادت المنشأة نحو 85% من عملياتها.

وتعكس خطط الإمارات توجهًا متزايدًا لدى منتجي الطاقة في المنطقة نحو إنشاء مسارات تصدير وبنية تحتية بديلة تقلل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.