مصر تطرح صكوكاً دولارية مزدوجة الشريحة بـ 1.5 مليار دولار.. وتغطية قياسية تجاوزت 6 أضعاف الطلب
أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تسعير إصدار جديد من الصكوك السيادية ذات الشريحة المزدوجة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في خطوة تمويلية هامة من المقرر أن يتم إتمامها في 7 أكتوبر 2025. وقد شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، أي ما يزيد عن ستة أضعاف المبلغ المطلوب.
تفاصيل شرائح الصكوك وعائد تنافسي
أوضحت وزارة المالية أن الإصدار تم تقسيمه على شريحتين بأجال مختلفة، لتحقيق تنويع في مصادر التمويل:
الشريحة الأولى: بلغت قيمتها 700 مليون دولار بأجل قصير نسبياً يبلغ 3.5 سنة، وتحمل عائداً قدره 6.375٪، وتستحق في عام 2029.
الشريحة الثانية: بلغت قيمتها 800 مليون دولار بأجل أطول يبلغ 7 سنوات، وتحمل عائداً قدره 7.950٪، وتستحق في عام 2032.
يمثل هذا الإصدار متوسط تكلفة تمويل تبلغ 7.2٪ لأجل يصل إلى 5.25 عام. وقد أكدت الوزارة أن هذا العائد أقل من العائد السائد حاليًا على سندات مصر السيادية (اليوروبوند) في السوق الثانوي، والذي يبلغ 7.5٪ لآجال 5 أعوام، مما يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين.
خفض تكلفة الاقتراض وتنويع مصادر التمويل
أشارت الوزارة إلى أن عملية التسعير كانت فائقة التنافسية؛ حيث تم تسعير الشريحة القصيرة الأجل بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية لنفس الأجل في السوق الثانوي، وتم تسعير الشريحة الأطول أجلاً بفارق يقل بـ 35 نقطة أساس.
ويأتي هذا الإصدار في إطار الاستراتيجية الطموحة لوزارة المالية التي تركز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين الحكومي، بالتزامن مع العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.
