لأول مرة.. إجمالي التمويلات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية يتجاوز التريليون جنيه
قفزة قياسية في التمويلات خلال 2025
للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه.
وسجلت الأنشطة التمويلية قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 1.1 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
نمو متواصل منذ 2022
وسجلت الأنشطة التمويلية نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
تفاصيل التمويلات الممنوحة
توزعت التمويلات خلال الفترة على النحو التالي:
-
553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو 41.6%
-
139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%
-
102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%
-
85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%
-
77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%
-
74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%
-
32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%
قفزة الضمانات المنقولة وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
على صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من 2024.
كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، محققة نموًا 27.1% مقارنة بنفس الفترة في 2024.
تعزيز الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في:
-
دعم تدفق التمويل
-
تعزيز الشمول المالي
-
تحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته
مما يبرهن على فاعلية سياسات الهيئة في تنمية السوق المالية غير المصرفية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
