«الرقابة المالية» تُحدّث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات عن أسعار سبتمبر 2025

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عن أسعار شهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

إطلاق المؤشر للمرة الأولى في 2023

ويأتي هذا التحديث استكمالًا للخطوة التي أعلن عنها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في سبتمبر 2023، بإطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، ليكون الأول من نوعه في القطاع المالي المصري، وتحديدًا في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

استقرار نسبي في تكلفة التمويل رغم المتغيرات الاقتصادية

وأظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة، والتي تقارن بين شهر سبتمبر لعامي 2024 و2025، أن مستويات التسعير شهدت تحركات محدودة، اتسمت بقدر من الاستقرار النسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، مع وجود تباين بين المنتجات والفئات المختلفة وفقًا لدرجة المخاطر، وذلك في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

بيانات دورية لدعم قرارات تمويلية رشيدة

ويأتي تحديث المؤشر في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية ومحدثة، تُمكن المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل، ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية واعية، ويعزز مستويات الإفصاح والشفافية داخل السوق.

رئيس «الرقابة المالية»: مرونة في إدارة التكاليف وتوجيه التمويل لعملاء أقل مخاطر

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المراجعة الدورية للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول خلال سبتمبر 2025 أظهرت نتائج مهمة، تعكس مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف، وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.

نطاقات مستقرة لأسعار التمويل الفردي

وأضاف أن بيانات المؤشر أظهرت أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر واصلت التحرك داخل نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا خلال سبتمبر 2025، حيث تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر، ونحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.

تركيز السوق على فئة متوسطي المخاطر

وأوضح رئيس الهيئة أن أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر، في حين أظهرت مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا تركيز غالبية جهات التمويل على فئة العملاء متوسطي المخاطر، بما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر وضمان استدامة النشاط التمويلي.

التمويل الجماعي بأسعار تنافسية

كما أظهرت بيانات المؤشر استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، إلى جانب توفير منتجات تمويل جماعي بأسعار تنافسية نسبيًا، حيث تراوحت أسعار التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر و33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع فروق سعرية منضبطة بين الفئات المختلفة.

استقرار إيجابي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت البيانات أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة سجل استقرارًا إيجابيًا مقارنة بباقي المنتجات التمويلية، حيث تراوح نطاق أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي بين 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر، بينما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) بين 19.5% و20.6%.

نسب الالتزام بمعايير التسعير المسؤول

وأظهرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزمت بمعايير التسعير وفقًا للمؤشر المرجعي، مقابل 64.4% من جهات التمويل الفردي، و64.3% من جهات التمويل الجماعي.

مؤشرات واقعية تغطي جميع المحافظات

ويعكس المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدمة من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة على مستوى محافظات الجمهورية، اعتمادًا على بيانات واقعية جرى تجميعها وتحليلها وفق منهجية واضحة تضمن الدقة والموضوعية.

دعم الشمول المالي والحد من التفاوت السعري

ويساهم التحديث الدوري للمؤشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، بما يدعم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة نشاط التمويل.

نمو قوي في تمويل المشروعات حتى أكتوبر 2025

وتبرز أهمية تحديث المؤشر في ضوء النمو المستمر لنشاط تمويل المشروعات، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بذات الفترة من 2024.

كما ارتفعت أرصدة التمويل بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.1% على أساس سنوي.

إطار تشريعي داعم للتسعير العادل

ويُعد تحديث المؤشر امتدادًا للتطبيق العملي لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، بشأن ضوابط التسعير المسؤول، والذي يستهدف ترسيخ ممارسات تسعير عادلة ومنضبطة، تشمل استخدام سعر فائدة ثابت، وتحديد حد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء.

متابعة مستمرة والتزام بحماية المتعاملين

وتواصل الهيئة متابعتها لمدى التزام شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة بتطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول، بما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، وحماية حقوق المتعاملين في السوق.