الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتدعم سوق المشتقات في مصر

كتبت/شهد ابراهيم

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا بشأن تحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة في البورصة المصرية، في إطار استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات، ودعم انطلاق تداول العقود المستقبلية وتعزيز جاذبية سوق المال.

الرقابة المالية تحدد المقابل المالي لخدمات تسوية العقود الآجلة

تضمن قرار الرقابة المالية تنظيم الرسوم الخاصة بخدمات التسوية والتقاص التي تقدمها شركة “تسويات لخدمات التقاص”، وهي الجهة المرخص لها بإدارة وتسوية العقود المتداولة في سوق العقود الآجلة، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر واستقرار السوق.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات متكاملة تهدف إلى دعم البنية الفنية والتنظيمية لسوق المشتقات في مصر، بالتعاون مع البورصة المصرية.

إعفاءات من المقابل المالي لدعم إطلاق سوق المشتقات

نص قرار الرقابة المالية على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المالي لمدة عام، في إطار تحفيز أطراف السوق خلال مرحلة الإطلاق الأولى لسوق المشتقات.

وتشمل الإعفاءات خدمات تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية، إضافة إلى خدمات فتح الحسابات والإيداع والسحب النقدي المجانية.

تطوير سوق المشتقات وتعميق أدوات الاستثمار

أكدت الرقابة المالية أن إطلاق سوق العقود المستقبلية يمثل خطوة محورية في تطوير سوق المال المصري، حيث يساهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز فرص إدارة المخاطر.

ويهدف هذا التطوير إلى دعم قدرة السوق على استيعاب فئات مختلفة من المستثمرين، بما يسهم في زيادة السيولة وتعميق السوق.

شركة التسوية ودورها في استقرار السوق

تلعب شركة “تسويات لخدمات التقاص” دورًا رئيسيًا في إدارة المخاطر على مستوى حسابات العملاء، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يضمن سلامة واستقرار سوق العقود الآجلة.

ويُعد هذا الدور عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة تداول المشتقات المالية داخل البورصة المصرية.

تسعير الخدمات وضوابط المقابل المالي

حدد قرار الرقابة المالية عددًا من الرسوم، من بينها رسوم العضوية والاشتراك السنوي لعضو التسوية، إلى جانب رسوم خدمات التسوية والتحويل، مع وضع حد أقصى لبعض العمليات، بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وتحفيز المشاركة في السوق.

كما تضمن القرار إعفاءات مؤقتة تمتد لمدة عام لبعض الخدمات الرئيسية بهدف دعم مرحلة التشغيل الأولى لسوق المشتقات.

الرقابة المالية تدعم تطوير سوق المال المصري

يأتي قرار الرقابة المالية في إطار استراتيجية شاملة لتطوير سوق رأس المال المصري، وتعزيز كفاءته، ورفع مستوى أدواته الاستثمارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من تنافسية السوق إقليميًا ودوليًا.