نائب بالبرلمان يحذر من غموض التحول للدعم النقدي ويطالب بضمانات لحماية المستحقين

كشف النائب فريدي البياضي عن تفاصيل المناقشات التي شهدها مجلس النواب بشأن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكداً أن العديد من التساؤلات الجوهرية ما زالت دون إجابات واضحة من جانب الحكومة.

وأوضح البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، أنه دخل المناقشات ولديه بعض التحفظات بشأن آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي، إلا أن تلك المخاوف تزايدت بعد استماعه إلى عرض الحكومة داخل البرلمان، في ظل غياب معايير محددة وواضحة لتحديد المستحقين للدعم.

تساؤلات حول تنقية قواعد البيانات

وأشار النائب إلى أن الحكومة تتحدث عن وجود نحو 66 مليون مستفيد من منظومة الدعم التمويني حالياً، إلا أن الحديث عن تنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين أثار تساؤلات واسعة بين النواب، خاصة مع عدم الإعلان عن الضوابط التي سيتم الاستناد إليها في تحديد الفئات المستحقة للدعم.

وأضاف أن عدداً من أعضاء البرلمان طالبوا الحكومة بتوضيح المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في الاستبعاد أو الاستمرار داخل المنظومة، وما إذا كانت عوامل مثل ملكية السيارات أو مستويات الدخل أو غيرها من المؤشرات ستكون مؤثرة في تحديد الاستحقاق.

الحكومة: الملف لا يزال قيد الدراسة

وأكد البياضي أن وزير التموين أوضح خلال المناقشات أن ملف التحول إلى الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة، وأن الحكومة لم تنته بعد من إعداد الصيغة النهائية للمنظومة الجديدة، مشيراً إلى تعهد الوزير بعدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية قبل العودة إلى البرلمان وإجراء حوار مجتمعي موسع حول المشروع.

مطالب بضمانات قبل التنفيذ

وأوضح عضو مجلس النواب أن إعلان الحكومة السابق بشأن إمكانية بدء تطبيق الدعم النقدي اعتباراً من يوليو المقبل دفع النواب إلى المطالبة بمزيد من المعلومات حول جاهزية قواعد البيانات وآليات التنفيذ والضمانات المقررة لحماية المواطنين من أي أخطاء محتملة خلال عملية التحول.

وشدد البياضي على أن أي قرار يتعلق بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يجب أن يستند إلى دراسات دقيقة وإحصائيات واضحة تُعرض على مجلس النواب قبل اتخاذ القرار، مؤكداً أن أي تغيير يمس أكثر من نصف الشعب المصري يتطلب توافقاً مجتمعياً وبرلمانياً واسعاً.

حماية الطبقة المتوسطة

وأشار النائب إلى أن المناقشات لم تقتصر على حماية الفئات الأكثر احتياجاً فقط، بل شملت أيضاً ضرورة مراعاة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، محذراً من أن أي خلل في معايير الاستحقاق قد يؤدي إلى استبعاد مواطنين مستحقين من منظومة الدعم.