رابطة مصنعي السيارات: الاستراتيجية الجديدة تتيح للمستثمرين استرداد حتى 80% من استثماراتهم لدعم توطين الصناعة

أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، أن الاستراتيجية الجديدة لتنمية صناعة السيارات تتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تمكن المستثمرين من استرداد ما بين 60% و80% من حجم استثماراتهم، في خطوة تستهدف تعزيز توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.

وأوضح سعد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الدولة لم تقتصر في دعمها على شركات تصنيع السيارات فقط، وإنما شملت أيضًا الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات في مصر.

حوافز قوية للمستثمرين

أشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات إلى أن المستثمر الذي يلتزم بتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الجديدة سيحصل على حوافز مالية كبيرة، بما يعزز ضخ استثمارات جديدة في القطاع، ويدعم الصناعة الوطنية.

وأضاف أن هذه الحوافز ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة نسبة المكون المحلي، وإنتاج سيارات ومكونات قابلة للتصدير، بما يوفر حصيلة من النقد الأجنبي ويحد من الضغط على العملة الأجنبية.

دعم الصناعات المغذية

أكد خالد سعد أن التوسع في الصناعات المغذية يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق العالمية.

مزايا إضافية للسيارات الكهربائية

وأوضح أن الاستراتيجية تمنح حوافز إضافية لمصنعي السيارات الكهربائية، تشمل مزايا مرتبطة بخفض الرسوم الجمركية أو الضرائب، فضلًا عن تقديم دعم إضافي للشركات التي تتجاوز نسب المكون المحلي المستهدفة.

تحديات القطاع

وأشار سعد إلى أن قطاع السيارات واجه خلال الفترة الماضية تحديات متعددة، أبرزها تداعيات التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الشحن، وصعوبات مرتبطة بتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف أن معظم هذه التحديات تم احتواؤها، فيما لا تزال تكاليف الشحن تمثل أحد أبرز التحديات نتيجة استمرار استيراد جزء من مكونات الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز توطين صناعة السيارات.