الحكومة تبدأ تنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية.. و"Carry On" الذراع التنفيذية لاستقرار الأسواق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت اللجنة العليا للمشروع القومي "Carry On" اجتماعًا تنسيقيًا ضم ممثلين عن وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، واستعراض الخطوات التنفيذية الأولى للمشروع.

ويأتي البرنامج الوطني في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد والتوزيع.

"Carry On" منصة وطنية لتطوير التجارة الداخلية

أكد المشاركون أن المشروع القومي "Carry On" يمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني، حيث يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقليل حلقات التداول والوساطة، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات.

تأسيس شركة وطنية مشتركة

استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة، لتتولى إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة.

ومن المقرر أن تتولى الشركة تنفيذ مشروع "Carry On"، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وتطبيق نظام الامتياز التجاري (Franchise)، وتطوير المنافذ التموينية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على الجهات المختصة.

خطة للتوسع في الأسواق الدائمة

ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية للتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إلى جانب وضع تصور موحد لإدارة المنافذ المتنقلة، بما يضمن سرعة توفير السلع الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسواق.

تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

كما استعرض الاجتماع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ، وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، وخطط التوسع الجغرافي، والنموذج التشغيلي والهوية البصرية للمشروع، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

وأكد المشاركون أن البرنامج الوطني يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق استقرار الأسواق، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

استمرار الاجتماعات لمتابعة التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني، واستكمال تأسيس الشركة الوطنية المشتركة، والانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

وشدد المشاركون على أن هذا التحرك يجسد سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتحويلها إلى برامج ومشروعات عملية تستهدف دعم الأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، وتحسين كفاءة منظومة التجارة الداخلية في مختلف المحافظات.