حماية المستهلك واتحاد الصناعات يضبطان سوق الأثاث.. توازن بين حقوق المواطن ودعم الصناعة بـ 2.2% من الناتج المحلي

الاجتماع الذي رأسه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،  ومحمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المصنعين، ركز على وضع ضوابط واضحة لقطاع يُعد أحد الروافد الاقتصادية الحيوية في البلاد.

الأثاث: قطاع حيوي بقيمة مضافة مرتفعة

أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يُولي صناعة الأثاث أهمية قصوى كونها صناعة وطنية ذات قيمة مضافة عالية. وأشار إلى أن الجهاز يعمل على شقين: حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات، وفي الوقت ذاته مساندة المصنعين الجادين لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز ثقة المواطنين في المنتج المحلي.

وكشف رئيس الجهاز عن الأهمية الاقتصادية للقطاع، حيث تساهم الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة تصل إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتتجاوز القيمة المضافة فيه 50٪، مقارنة بمتوسط 30٪ في صناعات أخرى. ويوفر هذا القطاع نحو 69 ألف فرصة عمل، مع تزايد في الإنتاج المحلي والقدرات التصديرية، التي ارتفعت بنسبة 8٪ لتصل إلى 204 مليون دولار في أول سبعة أشهر من عام 2025.

قفزة في شكاوى المستهلكين تستدعي التدخل

تطرق اللقاء إلى التحديات التي يواجهها المستهلكون، خاصة فيما يتعلق بحجم الشكاوى الواردة للجهاز من هذا القطاع، والتي شهدت تزايداً ملحوظاً. ووفقاً لبيانات الجهاز، ارتفع عدد الشكاوى من 5200 شكوى عام 2022 إلى 6150 شكوى في عام 2023، مسجلة قرابة 5000 شكوى في النصف الأول من 2025 وحده.

وشدد السجيني على أن هذا الارتفاع يدفع الجهاز نحو وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعاملات، لضمان حقوق كافة الأطراف. كما أكد على ضرورة الالتزام التام بأحكام قانون حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بـتسليم المنتجات في المواعيد المحددة والوفاء بالاشتراطات التعاقدية ومعايير الجودة.

مواجهة الممارسات المخالفة وإعداد عقد نموذجي

أشار رئيس الجهاز إلى رصد ممارسات غير مشروعة تخل بحقوق المستهلكين، منها: عدم تضمين العقود البيانات الأساسية للسلعة، إغفال تحديد مواعيد السداد، إدراج شروط إذعان مجحفة، وتغيير عناوين الشركات دون إخطار. وأكد أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمواجهة هذه الممارسات.

وكشف السجيني أن الجهاز بصدد إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق كل من المنتج والمستهلك، لـتحقيق التوازن والشفافية في العلاقة التعاقدية والحد من الممارسات المخلة، مما يدعم استقرار السوق ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

مقترحات الاتحاد لدعم المصنعين الملتزمين

من جانبه، ثمن وكيل اتحاد الصناعات، محمد البهي، الدور المحوري للجهاز في ضبط سوق الأثاث، مؤكداً أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يهدف إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة ورفع كفاءة الصناعة.

واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى الفنية وتقديم توصيات غير ملزمة للجهاز، مما يساهم في سرعة حل النزاعات ودياً قبل التصعيد القانوني، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخارجة عن إرادة المصنعين (كتأخر الخامات المستوردة).

كما أكد محمد مندي، عضو غرفة الأخشاب والأثاث، على أهمية تفعيل "شهادة صديق المستهلك" التي يمنحها الجهاز، موضحاً أنها "علامة قوة" تمنح ثقة رسمية للمصنعين والمعارض الملتزمة، وتعد خطوة عملية لضبط الأسواق ودعم التجار الجادين.