مصر تطالب بـ 320 مليون دولار مستحقات كهرباء متأخرة من 3 دول.. وليبيا تستحوذ على 62.5% من الإجمالي
كشف مسؤول حكومي لـ "الشرق" أن إجمالي المستحقات المالية المتأخرة المستحقة لمصر مقابل صادرات الكهرباء عبر خطوط الربط مع الأردن وليبيا والسودان بلغت نحو 320 مليون دولار حتى نهاية يوليو 2025.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه المبالغ تراكمت منذ عام 2023، مشيراً إلى أن ليبيا تستحوذ على النصيب الأكبر من الإجمالي بنحو 200 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 62.5%، بينما تتوزع القيمة المتبقية على الأردن والسودان.
التزام بالجدولة واستمرار التصدير
أكد المسؤول المصري أن الدول الثلاث المعنية "أبدت التزاماً واضحاً بجدولة وسداد المستحقات المتراكمة". وتستمر عمليات تصدير الكهرباء بشكل اعتيادي لتلبية احتياجات هذه الدول في إطار اتفاقات التبادل والتكامل الإقليمي، والتي تهدف إلى دعم استقرار شبكاتها الكهربائية والاستفادة من الفائض الإنتاجي المصري.
وتأتي هذه الصادرات في ظل استثمارات مصرية ضخمة تجاوزت 965 مليار جنيه خلال العقد الماضي لتوسيع قدرات التوليد وتقوية البنية التحتية، مما أسهم في تحقيق فائض إنتاجي كبير. وتبلغ القدرات المركبة حالياً نحو 58 ألف ميغاواط، مقابل استهلاك يومي يصل إلى 40 ألف ميغاواط في ذروة الصيف.
مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة
تتصاعد طموحات مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ليس فقط في مجال الغاز، بل في الكهرباء أيضاً، ويتم ذلك من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي الكبرى:
-
الربط مع السعودية: يجري حالياً تنفيذ المشروع بقدرة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط على مرحلتين.
-
الربط مع أوروبا: وضع خطط للربط مع اليونان وقبرص لنقل الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى القارة الأوروبية.
-
توسعات إقليمية: تعمل مصر على تصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر كابل بحري جديد مع الأردن بقدرة أولية تبلغ ألفي ميغاواط، بالإضافة إلى تعزيز وتحديث خطوط الربط القائمة مع ليبيا والسودان والأردن لرفع قدراتها التشغيلية.
