"تأهيل" ووزارة الاتصالات تُنظمان جلسة لتبادل المعرفة لدعم "العمالة الشاملة" للأشخاص ذوي الإعاقة
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، نظمت الشبكة الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (تأهيل) التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، جلسة لتقاسم المعرفة حول العمالة الشاملة.
عُقدت الجلسة في 30 سبتمبر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ووزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، بهدف حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الفعّال في سوق العمل وتسخير كامل قدراتهم.
مناقشات محورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
شهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلين عن الوزارات والوكالات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين. وتناولت المناقشات مجموعة من الجوانب الرئيسية لتمكين هذه الفئة، أبرزها:
-
وضع سياسات وتشريعات داعمة.
-
تهيئة بيئات عمل يسهل الوصول إليها (Accessible Work Environments).
-
توفير برامج التأهيل والتدريب المتخصص.
-
إنشاء آليات مشتركة ومبتكرة لتحسين الخدمات.
دور "تأهيل" والتكنولوجيا في ربط الباحثين عن عمل
سلطت الجلسة الضوء على المبادرات الحكومية والمجتمعية، وعلى رأسها شبكة "تأهيل"، التي تستفيد من التكنولوجيا لربط الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة بالتدريب وفرص العمل المتاحة. وتراعي الشبكة عند تقديم خدماتها: نوع الجنس، الموقع الجغرافي، نوع الإعاقة، ومستوى التعليم، لتقديم حلول فعالة تُيسر الوصول إلى فرص التمكين الاقتصادي.
تضمنت الأنشطة عرض فيديو يبرز البرامج التدريبية في مجال المهارات القيادية والتوظيف الشامل بالقطاع الخاص. كما عُقدت ثلاث جلسات تفاعلية متخصصة ركزت على:
-
النهوض بالعمالة الشاملة في القطاع الخاص.
-
تحسين إمكانية الوصول إلى تصميم الخدمات.
-
بناء مسارات وظيفية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.
اختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الشاملة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
