«الرقابة المالية» تعقد اجتماعًا موسعًا مع البنك الدولي لتعزيز كفاءة التمويل غير المصرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الدولي، استعرض خلاله الجانبان القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية، والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فاعلية منظومة التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية قطاع التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

مناقشات موسعة حول الإصلاحات الرقابية

وشهد الاجتماع، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات موسعة حول حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا، وفي مقدمتها متطلبات رأس المال والملاءة المالية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتطبيق معايير الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه الإصلاحات تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع في تقديم التمويل وضمان استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.

متطلبات رأس المال ومعايير الترخيص

وبحث الاجتماع المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال، ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما الجهات المعنية بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن هذه المتطلبات تمثل ركيزة أساسية لرفع مستويات الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية للجهات العاملة، بما يضمن قدرتها على التوسع الآمن في النشاط.

التحديات الهيكلية وفجوات الوصول للتمويل

وتناول الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، بالإضافة إلى فجوات الوصول إلى التمويل، خاصة في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا، وسبل معالجتها من خلال أدوات تمويل مبتكرة وأكثر مرونة.

«FRA Sandbox» منصة لتعزيز الابتكار

في سياق متصل، ناقش المشاركون الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox)، باعتباره منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار، تتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة في بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.

التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

واستعرض مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

معايير «بازل 3» تعزز متانة القطاع

وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، الخاص بتطبيق معايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات «بازل 3»، والذي يُعد الأول من نوعه في قطاع التمويل غير المصرفي، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية للشركات وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات.

مؤشر التسعير المسؤول والشفافية

كما ناقش الاجتماع أهمية «مؤشر التسعير المسؤول» كأداة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع، حيث يمثل هذا المؤشر مرجعًا شاملًا لأسعار التمويل المقدمة من الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، بما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة ووضوحًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

شراكات دولية لدعم الشمول المالي

وأكدت الهيئة أن هذا التعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار رؤيتها لتوسيع الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي بشكل مستدام.