الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على الأبواب

 شهد اليوم تزامناً في تصريحات رسمية من أعلى المستويات التنفيذية في مصر، بشأن ملف أسعار المواد البترولية المرتقبة، مع توضيح هام من ممثل صندوق النقد الدولي بخصوص دور المؤسسة في هذا القرار.

وقد أجمع رئيس الوزراء ووزير البترول على أن الزيادة القادمة ستكون هي الخطوة الختامية الكبيرة في برنامج تحرير الأسعار، تمهيداً للانتقال إلى نظام التسعير التلقائي بالكامل.

​ صندوق النقد الدولي و نفي التوصية 

​أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، اليوم، على موقف الصندوق من قرار رفع الأسعار:

​نفي التوصية المباشرة:

صرح سيجورا-أوبيرجو بأن الصندوق "لا يقدم توصيات بزيادة أسعار الوقود في مصر".

​الإقرار بضرورة الإصلاح:

أوضح أن الحكومة المصرية هي من "أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجياً"، وذلك بسبب التكلفة الباهظة التي يتحملها الاقتصاد والموازنة العامة نتيجة دعم الطاقة.

​سياق الاتفاق:

تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن رفع الدعم عن الوقود للوصول إلى "مستويات استرداد التكلفة" بنهاية عام 2025 هو "التزام حازم" ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق.

خريطة طريق أسعار الوقود.

​كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في لقاء صحفي اليوم، عن تفاصيل خريطة طريق أسعار الوقود.

​الزيادة المقبلة هي الأخيرة:

 أكد الوزير أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، المتوقعة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، ستكون "الزيادة الأخيرة" ولن تتبعها أي زيادات أخرى.

​تطبيق التسعير التلقائي:

أشار إلى أنه بعد هذه الزيادة، سيتم تطبيق آلية التسعير التلقائي (صعوداً ونزولاً) بالكامل، والتي تربط سعر المنتجات البترولية بالسعر العالمي لخام برنت وسعر صرف الدولار والتكاليف الأخرى.

​عدم تحديد النسبة:

أوضح بدوي أن نسبة الزيادة لم تُحدد بعد بشكل نهائي، حيث إن الأمر "محل دراسة" لتحديد النسبة المقررة، مشيراً إلى أن قرار التسعير يعتمد على "معادلة تتضمن عدة معايير" وليس فقط سعر برنت.

​تثبيت السولار والبوتاجاز:

 أكد الوزير على استمرار تثبيت أسعار منتجات رئيسية مثل المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار وأسطوانة البوتاجاز مراعاة للظروف الاجتماعية والتضخم.

​تصريحات رئيس مجلس الوزراء المؤكدة  للزيادة 

​سبق أن أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات داعمة لتوجهات وزير البترول:

​حيث أكد مدبولي في وقت سابق أن الزيادة القادمة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة قبل الانتقال الكامل لآلية التسعير التلقائي.

​استثناء السولار من التحرير الكامل:

شدد رئيس الوزراء على أن الدعم سيظل مُخصصاً للسولار بشكل خاص، نظراً لدوره الرئيسي في حركة النقل (المواصلات العامة) ودخوله في قطاعات إنتاجية كثيرة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والتضخم.

 تتحرك الحكومة المصرية بسرعة نحو تحرير أسعار البنزين بشكل كامل، بزيادة مرتقبة في أكتوبر 2025، لتكون بمثابة خطوة أخيرة قبل تطبيق التسعير التلقائي. وفي حين ينفي صندوق النقد الدولي توجيه الأوامر، فإنه يؤكد على التزام مصر بإنهاء دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح، مع تعهد حكومي بالحفاظ على دعم جزئي للمنتجات الحيوية مثل السولار لتخفيف الأعباء.