وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية أحمد رستم ومحمد فريد صالح تطوير آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية، مع التركيز على تحديث المؤشرات، تنقية التشريعات الاقتصادية عبر مبادرة إرادة، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في دعم رؤية مصر 2030 وتحقيق تنمية مستدامة، وزيادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
كتبت / شهد ابراهيم
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير آليات قياس الادخار القومي وتحسين جودة البيانات الاقتصادية في مصر، بما يضمن دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد ويعزز من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة.
تحديث منهجيات قياس الادخار القومي
استعرض الوزيران المنهجيات الحالية لرصد معدلات الادخار، وناقشا سبل تطويرها لتكون متوافقة مع المعايير الدولية، بما يشمل تبادل البيانات وتجميع القوائم المالية من مصادرها المختلفة في قاعدة بيانات موحدة. وأكد الطرفان على أهمية التنسيق المؤسسي المستمر لمراجعة المؤشرات وتحديثها دوريًا، لتعزيز الشفافية ودقة التقارير الاقتصادية.
دور مبادرة "إرادة" في تحسين بيئة الأعمال
أوضح الدكتور رستم أن مبادرة إرادة تلعب دورًا رئيسيًا في تنقية التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال تقييم القوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واقتراح التحسينات اللازمة. وأكد أن هذه الجهود تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في محور التنمية الاقتصادية وتعزز تنافسية مصر كمركز استثماري جاذب.
تنسيق مستمر بين التخطيط والاستثمار
وأشار الدكتور صالح إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الوزارتين لتحديث الأطر الإحصائية والمالية ذات الصلة بمناخ الاستثمار، مع التركيز على بيانات دقيقة تُسهم في صياغة سياسات اقتصادية مستندة إلى الأدلة، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أهمية الادخار القومي
يشكل الادخار القومي مقياسًا لقدرة الدولة على استثمار دخلها في مشاريع تنموية مثل المصانع والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يخلق فرص عمل ويزيد الإنتاجية. ويُعد مؤشرًا رئيسيًا على قوة الاقتصاد واستدامته، ويعكس قدرة الدولة على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
