مصر وفرنسا تجددان الشراكة الاستراتيجية: 4 مليارات يورو لدعم التنمية البشرية والمشروعات الخضراء حتى 2030
أعلنت الحكومة المصرية والجانب الفرنسي اليوم عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين بقيمة ضخمة تبلغ 4 مليارات يورو، وذلك لتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر حتى عام 2030.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا التجديد تنفيذاً للإعلان المشترك الموقع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون في أبريل 2025.
تركيز استراتيجي: التنمية الخضراء والتعليم أولاً
أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذا الاتفاق يمثل أحد المحاور الرئيسية في الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا. ويرتكز التعاون المالي الجديد على ثلاثة مجالات رئيسية تتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» المصرية:
-
التنمية البشرية: وعلى رأسها دعم قطاع التعليم العالي.
-
البنية التحتية المستدامة: لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة.
-
المشروعات الخضراء: تمويل مشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت المشاط أن هذه الأولويات تهدف إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
الدبلوماسية الاقتصادية لحشد التمويل الميسر
شددت وزيرة التخطيط على أن الدبلوماسية الاقتصادية تعد "ركيزة رئيسية" في جهود الدولة لدفع التمويل من أجل التنمية وحشد الموارد الخارجية للقطاعات ذات الأولوية.
وأضافت أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة التي تتميز بكونها أقل تكلفة وأطول في فترة السماح والسداد، بما يتوافق مع حوكمة الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق الاستثماري المحدد.
تأكيد فرنسي على عمق العلاقات
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، أن "تجديد تعاوننا المالي يُعزّز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين في شهر أبريل الماضي، ويُجسّد عمق علاقاتنا وأهدافنا المشتركة".
ويُذكر أن العلاقات بين البلدين قد تم "ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"، وقد سبق توقيع هذا الإعلان عدد من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، شملت قطاعات الصحة، وعلاج الأورام، والتعليم، بالإضافة إلى 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو لمشروعات حيوية مثل محطات معالجة المياه والصرف الصحي والسكك الحديدية.
