مصطفى بدرة يحدد 4 أولويات لحماية الاقتصاد المحلي وضبط الأسواق

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أهمية تبسيط طريقة عرض الإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، خاصة الصحة والتعليم، بما يساعد المواطنين على التعرف بصورة أكثر وضوحًا على حجم المشروعات المنفذة وانعكاساتها المباشرة على مستوى الخدمات والحياة اليومية.

وأوضح بدرة، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن الزيادة السكانية تمثل أحد أبرز التحديات المستمرة أمام الدولة، نظرًا لما تفرضه من احتياجات متزايدة في سوق العمل والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن التعامل مع النمو السكاني يتطلب التوسع المستمر في توفير فرص العمل والخدمات الصحية وأسرة المستشفيات والسلع والخدمات الأساسية، بما يتناسب مع الزيادة في أعداد المواطنين واحتياجاتهم.

الحفاظ على حرية السوق

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة الحفاظ على حرية السوق ودعم آليات الاقتصاد الحر، مع التصدي للممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالسوق، وعلى رأسها احتكار السلع وتخزينها بهدف حجبها عن التداول ثم إعادة طرحها بأسعار مرتفعة.

وأكد أن مثل هذه الممارسات تمثل ضغطًا على الأسواق وتضر بالمستهلكين، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على حركة الاقتصاد واستقرار الأسعار.

رقابة حكيمة وتوافر السلع

وطالب بدرة باستمرار الرقابة على الأسواق، ولكن بصورة تحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على آليات السوق، إلى جانب تعزيز التوعية وضمان توافر المنتجات والسلع المختلفة أمام المواطنين.

وأبدى الخبير الاقتصادي تحفظه على فكرة «سوق اليوم الواحد»، معتبرًا أن التوسع في هذا النوع من المنافذ قد يؤدي، من وجهة نظره، إلى حالة من الارتباك في الأسواق، فضلًا عن إنشاء منافذ استهلاكية بصورة قد لا تحقق الهدف المستهدف منها.

مواجهة احتكار السلع

وتساءل بدرة عن الأسباب التي تدفع بعض التجار إلى الاتجاه نحو احتكار بعض السلع، مؤكدًا أن تعطيل حركة السوق من خلال تخزين السلع وحجبها عن المستهلكين يضر بالاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المواطنين والأسواق خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب تعزيز المتابعة والرقابة لمنع أي ممارسات تخل بتوازن السوق أو تضر بالمستهلك.

4 أولويات لحماية الاقتصاد المحلي

ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي طرحها مصطفى بدرة في أربعة محاور رئيسية:

تبسيط عرض إنجازات الدولة في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها للمواطنين.

التعامل مع تحديات الزيادة السكانية عبر توفير فرص العمل والخدمات والسلع الأساسية.

الحفاظ على حرية السوق مع مواجهة الاحتكار وتخزين السلع بهدف رفع الأسعار.

تعزيز الرقابة وتوافر السلع مع تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وآليات الاقتصاد الحر.