الحكومة تحسم الجدل حول الأسمدة المدعمة.. الحصة السنوية ثابتة عند 2.4 مليون طن وإمدادات الغاز منتظمة

كتبت/شهد ابراهيم 

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، مؤكدتين عدم صدور أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية يستهدف خفض الكميات المقررة لمنظومة الدعم.

وشددت الوزارتان على استمرار العمل بمنظومة الأسمدة المدعمة وفق القواعد والكميات المقررة، مع انتظام عمليات التوريد إلى المزارعين بمختلف المحافظات، بالتوازي مع استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بما يدعم معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.

حصة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة تبلغ 2.4 مليون طن، ولم يطرأ عليها أي تعديل أو خفض خلال العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديلها.

وأكدت أن برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة مستمرة وفق المواعيد والجداول المقررة، بما يضمن وصول الكميات المحددة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.

انتظام توريد الأسمدة للمزارعين

وشددت وزارة الزراعة على استمرار التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة للأسمدة بهدف تذليل أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد أو التوزيع.

وأكدت انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال عام 2026، مع متابعة عمليات الشحن والتوزيع لضمان توافر الأسمدة اللازمة للمزارعين في مختلف المناطق الزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم مستمرة دون تغيير في الكميات المقررة، بما يضمن توفير احتياجات القطاع الزراعي والحفاظ على استقرار عمليات الإنتاج الزراعي.

البترول: إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة مستمرة

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساعد الشركات على الحفاظ على معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدرتها على التصدير.

وتكتسب إمدادات الغاز أهمية كبيرة بالنسبة لصناعة الأسمدة، باعتبار الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية في عمليات إنتاج الأسمدة، وبالتالي فإن استقرار الإمدادات ينعكس مباشرة على قدرة المصانع على استمرار التشغيل وتوفير المنتجات للسوق.

لا تغيير في أسعار الأسمدة المدعمة

وأكدت الوزارتان أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، فيما تلتزم الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة من جانب وزارة الزراعة ضمن منظومة الأسمدة المدعمة.

وشددت الوزارتان كذلك على عدم وجود أي تغيير في سعر بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار المقررة ضمن منظومة الدعم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار سوق الأسمدة وتوفير احتياجات المزارعين بالكميات والأسعار المعتمدة.

استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تعديل

وجددت وزارتا الزراعة والبترول التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين.

وأكدتا أن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع للمتابعة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.

وتسهم هذه الإجراءات في دعم استقرار السوق الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية للمزارعين، خاصة خلال المواسم الزراعية التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب على الأسمدة.

الحكومة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة

ودعت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

وأكدت الوزارتان أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية في هذا الملف، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر على حركة السوق أو تثير حالة من القلق لدى المزارعين.

وتؤكد البيانات الرسمية أن منظومة الأسمدة المدعمة تعمل حاليًا بالكميات السنوية المحددة، مع استمرار إمدادات الغاز إلى المصانع، بما يدعم استقرار الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق والتصدير.