طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر والتوسع إلى 30 سلعة.. ومنفذ مشارك في كل مركز

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، لوضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والتوسع في المنافذ الحكومية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسعار وزيادة المعروض.

وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يمثل أولوية للوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات، مع وضع آليات لقياس نتائج الإجراءات وانعكاسها المباشر على المواطنين.

طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر

استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح السلع الأساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر، مع استهداف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

وتبدأ المرحلة الأولى بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة.

وتشمل السلع المطروحة:

• السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• الزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
• المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
• الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
• الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
• الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
• عبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
• عبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
• حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
• الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
• المربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

«كارت المفتش» يبدأ العمل أول سبتمبر

وفي إطار تطوير الرقابة التموينية، وجه الدكتور شريف فاروق ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائجها ميدانيًا.

كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إعداد خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية ودعم خطط التوسع وتحقيق عدالة توزيع المنافذ بين المحافظات.

لجنة عليا لتوحيد الرقابة على الأسواق

وقرر وزير التموين تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية الجهات المختصة، بهدف توحيد وتكثيف الجهود الرقابية وتنفيذ حملات مشتركة والتعامل السريع مع أي ممارسات تؤثر في توافر السلع أو استقرار الأسواق.

وتضم اللجنة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين.

التوسع في منافذ «كاري أون» والأسواق الحكومية

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح فروع جديدة، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» وفق جدول زمني محدد.

كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة و«أسواق اليوم الواحد»، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة أكثر مباشرة.

تقرير دوري لقياس أثر خطة ضبط الأسواق

وشدد وزير التموين على إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وقياس أثرها على أرض الواقع.

ويشمل التقرير موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة لمواجهة أي نقص أو تذبذب في الأسعار.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح الخطة يرتبط بمدى انعكاسها المباشر على المواطن، من خلال زيادة المعروض واستدامة توافر السلع وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار، بما يتناسب مع مختلف القدرات الشرائية للمواطنين.