مصر توحّد رسوم التأشيرات والأعمال القنصلية عند 15 دولارًا اعتبارًا من 2027
قرار حكومي جديد يبدأ تطبيقه أول يناير 2027 ويحدد رسوم الدخول والمرور والتأشيرات القنصلية بالداخل والخارج.
قررت الحكومة المصرية توحيد الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول والمرور عبر منافذ الدخول المصرية، إلى جانب التأشيرات والأعمال القنصلية التي تقدمها البعثات المصرية بالخارج، لتصبح 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وجاء ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار.
15 دولارًا بدلًا من الحد الأقصى البالغ 20 دولارًا
ويأتي تحديد قيمة الرسوم الجديدة في إطار التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب في نوفمبر 2025، والتي وضعت حدًا أقصى للرسوم المفروضة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
وكانت التعديلات قد نصت على فرض رسم لا يتجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، بينما حددت سقفًا لا يتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تستخرجها السلطات المصرية بمنافذ الدخول.
كما شمل الحد الأقصى التأشيرات والأعمال القنصلية التي تنفذها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
قرار رئيس الوزراء يحدد القيمة النهائية
ووفقًا للقواعد التشريعية، تم تفويض رئيس مجلس الوزراء بتحديد فئات الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخارجية.
وبموجب القرار الجديد، تم تحديد الرسوم عند 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بدلًا من تطبيق الحد الأقصى الذي سمحت به التعديلات التشريعية.
ويبدأ العمل بالقيمة الجديدة في 1 يناير 2027، بما يشمل تأشيرات الدخول والمرور والأعمال والتأشيرات القنصلية التي تقدمها البعثات المصرية في الخارج.
