الحكومة تحسم الجدل: لا مقايضة لقناة السويس مقابل ديون الدولة
حسم مجلس الوزراء الجدل بشأن مقترح نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، مؤكدًا أن المقترح يمثل رؤية شخصية وليس سياسة حكومية. وأوضح المجلس أن أفكار مقايضة الأصول بالدين سبق دراستها وانتهت إلى عدم ملاءمتها. وشدد على أن قناة السويس ليست محلًا للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية، مؤكدًا اعتماد الحكومة على خفض الدين وتحسين المالية العامة وتعظيم عوائد أصول الدولة.
أصدر مجلس الوزراء بيانًا حسم خلاله الجدل المثار بشأن ما تم تداوله حول مقترح لنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة.
وأكد المجلس أن ما تم تداوله يمثل رؤية شخصية لصاحب المقترح، ولا يعبر بأي شكل عن توجه أو سياسة تتبناها الحكومة المصرية.
الحكومة ترفض مقايضة الأصول بالدين
وأوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية بالدولة، ضمن بحث عدد من البدائل لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.
وانتهت الدراسات إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وبالتالي لم يتم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تعتمدها الحكومة لإدارة الدين العام.
وأشار المجلس إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، مؤكدًا أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل مع هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية بصورة متكاملة.
قناة السويس خارج أي مقترحات للمقايضة
وشدد مجلس الوزراء بشكل قاطع على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأكد أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، ويرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن أهميته للاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
تسوية مديونيات الإعلام ليست نموذجًا عامًا
وأوضح المجلس أن التسوية التي تمت مؤخرًا بشأن المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفقًا للأوضاع القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين.
وأكد أنه لا يجوز القياس على هذه الحالة واعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام للدولة.
كيف تعمل الحكومة على خفض الدين العام؟
أكد مجلس الوزراء أن استراتيجية إدارة وخفض الدين العام تعتمد على مسار متكامل يتضمن تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب إطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته.
كما تشمل الاستراتيجية تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، وفق أطر واضحة وشفافة تستهدف تحقيق أعلى عائد للاقتصاد المصري والحفاظ على حقوق الدولة والأجيال المقبلة.
