الرقابة المالية تؤهل 34 شركة حكومية استعدادًا للطروحات بالبورصة

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي المخصص لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، بمشاركة 118 متدربًا يمثلون 34 شركة، في إطار جهود الهيئة لدعم برنامج الطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات للانتقال إلى سوق رأس المال.

تدريب الشركات الحكومية على متطلبات الطرح

ونظم البرنامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تعزيز القدرات الفنية والإدارية للشركات المستهدفة، وربط المتطلبات التنظيمية بالتطبيق العملي داخل الشركات.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تعميق وتوسيع سوق رأس المال وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين.

وأضاف أن طرح مجموعة من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات إنتاجية متنوعة من شأنه توفير خيارات استثمارية أكثر تنوعًا، ودعم قدرة البورصة المصرية على جذب الاستثمارات.

34 شركة تستعد للقيد والطرح

وشهد ختام البرنامج حضور محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وشارك في البرنامج 118 متدربًا من 34 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ممثلين عن وحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة.

وركز التدريب على المراحل العملية التي تمر بها الشركات منذ القيد المؤقت وحتى القيد النهائي والطرح، إلى جانب الالتزامات المستمرة المترتبة على الإدراج في البورصة.

الحوكمة والإفصاح في مقدمة متطلبات التأهيل

وتضمن البرنامج تدريبات متخصصة حول الحوكمة والإفصاح والشفافية، وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية، فضلًا عن متطلبات القيد والطرح والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة.

وأكدت الهيئة أن جاهزية الشركة للطرح لا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، وإنما تمتد إلى قدرة الإدارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق والمستثمرين بعد الإدراج، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب.

نجاح الطروحات مرتبط بجودة الإفصاح

وأكد محمد الصياد أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يقاس فقط بعدد الشركات التي تدخل البورصة، وإنما بقدرتها على العمل وفق قواعد السوق وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم.

وأشار إلى أن رفع جودة الإفصاح وتعزيز الحوكمة قبل الطرح يسهمان في تحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، ويدعمان قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل للشركات.

تدريب عملي لقيادات الشركات

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف أن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال ورش عمل ودراسات حالة تناولت المراحل المختلفة التي تمر بها الشركة منذ القيد المؤقت وحتى الطرح.

وشملت التدريبات متطلبات الحوكمة والإفصاح، وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والإدارات المالية، إلى جانب متطلبات القيد والطرح والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة.

وأجريت اختبارات للمشاركين في ختام البرنامج، ونجح جميع الممتحنين، الذين يمثلون المستويات التنفيذية والإدارية والمالية المتخصصة في الشركات المستهدفة.

استمرار تأهيل الشركات الحكومية

وأكد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري استمرار العمل على تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح.

وتستهدف هذه الجهود رفع كفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة الشركات وتعزيز قدرتها على التعامل مع متطلبات سوق رأس المال، بما يدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ورفع كفاءة السوق المصرية.