وزير الكهرباء يدفع بخطة إعادة هيكلة القطاع لتعزيز التنافسية والحوكمة
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً هاماً مع مجموعة العمل المتخصصة والاستشاري العالمي لمتابعة مستجدات مراجعة خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة ومراحل تنفيذ فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتصبح مشغلاً مستقلاً للشبكة القومية للكهرباء.
يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والحوكمة، والشفافية، وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
جدول زمني محدد لفض التشابكات
شهد الاجتماع استعراض خطة الفصل وإعادة الهيكلة بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة وضع خطة زمنية وجداول محددة لـفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسئوليات الفنية والمالية والقانونية بين الشركات، وذلك كخطوة نهائية للبدء في العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع.
وناقش المجتمعون توقيت إطلاق مشروع إعادة الهيكلة على مستوى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وإدارة السوق، والذي يمثل مرحلة حاسمة بعد استكمال المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية، والوصول إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y.
الأهداف الاستراتيجية: الحوكمة وجذب الاستثمار
أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف تحقيق أهداف استراتيجية واسعة للقطاع:
ترسيخ الحوكمة والشفافية: إعادة تنظيم وهيكلة القطاع على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
فصل الأنشطة: دعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع.
سوق تنافسي: إدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل.
الاستدامة وجذب الاستثمار: تعزيز الاستدامة المالية للقطاع ودعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وشدد الوزير على أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتشغيل الاقتصادي للمنظومة، وتطبيق معايير الجودة، وتعظيم العوائد من الأصول، ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة لدعم تحقيق رؤية مصر 2030.
