"المشاط" تكشف عن برنامج إصلاح اقتصادي جديد يستهدف "الاقتصاد الحقيقي" عبر القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «انتربرايز مصر 2025»، حيث استعرضت الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الحكومي الجديد المسمى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية". أكدت الوزيرة أن هذه "السردية" تمثل برنامجًا إصلاحيًا شاملاً يتجاوز المحور المالي ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ثلاث ركائز للإصلاح الهيكلي ودور القطاع الخاص
أوضحت الدكتورة المشاط أن استراتيجية الإصلاح الهيكلي تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتكامل السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة.
زيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
التحول الأخضر.
أشارت الوزيرة إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التياد التنافسي، بهدف رئيسي هو توجيه الاقتصاد المصري نحو قطاعات ذات إنتاجية ومضاعفات توظيف أعلى.
مؤشرات النمو ومصادره الجديدة
أكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية لزيادة الصادرات. ولفتت إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي، الذي وصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعات الصناعة (مثل صناعة الأدوية والمركبات والمنسوجات)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. وعلى الرغم من المساهمة السلبية لقطاعات مثل قناة السويس، يظل المحرك الحقيقي للنمو هو قطاع الصناعة.
كما أكدت أن 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي جاءت من القطاع الخاص، وهو ما يعكس التزام الحكومة بسقف الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
تنمية الموارد البشرية وتوطين التنمية
تتضمن "السردية الوطنية" فصلاً كاملاً عن كفاءة ومرونة سوق العمل، حيث تسعى الوزارة لربط برامج التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي إطار توطين التنمية، أشارت المشاط إلى نمو قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث تتواجد الشركات المصدرة في صعيد مصر، وهو ما يعكس تركيز الدولة على سد فجوات التنمية الجغرافية والاستفادة من المميزات النسبية لكل محافظة.
تمويلات دولية سخية للقطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن السوق المصري أصبح منصة عمل مشتركة للمؤسسات الدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتوفير التمويلات والدعم الفني للقطاع الخاص. وكشفت عن حصول القطاع الخاص المصري على أكثر من 16 مليار دولار في شكل تمويل ميسر وخطوط ائتمان منذ عام 2020.
كما أشارت إلى دور المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE) في توجيه التمويلات إلى مشروعات التحول الأخضر، مثل مشروع تغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية.
توقعات إيجابية لعام 2026
توقعت المشاط أن يكون عام 2026 نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، استنادًا إلى التطورات الإيجابية الأخيرة واستمرار تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال. وأشارت إلى أن قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز وقناة السويس ستواصل المساهمة في الانتعاش الاقتصادي
