رئيس الوزراء يستعرض خطة شاملة لـ "البترول والثروة المعدنية": تعزيز الإنتاج وتوطين صناعات الغاز والمعادن النادرة

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من الملفات الاستراتيجية الهامة التي تعمل عليها الوزارة، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

​الخطة الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي:

​استعرض وزير البترول المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد المصري واستغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد. وشملت هذه المحاور:

​تعزيز الإنتاج والاكتشافات لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية.

​تعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية عبر تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات.

​دعم قطاع التعدين واستكشاف المعادن الأرضية النادرة والتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال.

​توسيع التعاون الإقليمي لتشجيع وجذب الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية مُحفزة.

​التعاون مع قطاع الكهرباء لتوفير مزيج طاقة متنوع ودعم مشروعات الهيدروجين.

​تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات مع الحفاظ على معايير السلامة.

​التحول لمركز إقليمي للغاز:

​تطرق المهندس كريم بدوي إلى خطة الوزارة لأنشطة الحفر الاستكشافي للفترة من عام 2026 حتى 2030. وأوضح أن الوزارة تسعى بقوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مصادر إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ربط مع حقول الغاز في الدول المجاورة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للطاقة.

​تطوير التكرير وخفض فاتورة الاستيراد:

​كما استعرض الوزير تطور معدلات إنتاج الزيت الخام خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، والطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام. وأشار إلى المشروعات الجاري والمرتقب تنفيذها لزيادة إنتاج السولار والبنزين بالتعاون مع شركات وطنية. وشدد على أن هذه المشروعات ستؤدي إلى وفورات مالية كبيرة نتيجة خفض فاتورة استيراد هذه المنتجات البترولية.

​توطين صناعات تكنولوجية متقدمة:

​وفي سياق تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، استعرض الوزير فرص توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية بالاعتماد على المعادن الأرضية النادرة التي يجري استكشافها. وأكد أن تحويل المواد الخام المحلية إلى منتجات تكنولوجية متطورة سيسهم في تسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة ورفع القيمة المضافة لقطاع التعدين.