وزير الصحة يصدر قرارًا عاجلًا لمواجهة تعاطي المخدرات
وزير الصحة يصدر قرارًا عاجلًا رقم 44 لسنة 2026 لمواجهة تعاطي المخدرات، باستبدال جداول قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، لتعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على المواد المخدرة، وضمان حماية المجتمع، مع إعادة ترتيب الاختصاصات التشريعية والتنفيذية وفق أحكام الدستور المصري.
كتبت / شهد إبراهيم
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا رقم (44) لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل الجداول.
إعادة ترتيب الاختصاصات وتشديد الرقابة
يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون. كما يسعى لتعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.
خطوة وطنية لمكافحة المخدرات
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا واستكمال الإطار القانوني السليم، بما يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستورية والشرعية، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة في الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بآليات قانونية حديثة وفعالة.
