مصر واليابان تعززان الشراكة الصناعية والاستثمارية.. وزير الصناعة يستعرض فرص التعاون الاستراتيجي
استعرض وزير الصناعة المصري، م. خالد هاشم، خلال ندوة حول الاستثمار الياباني بالخارج، مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين مصر واليابان. وأكد أهمية تعزيز الشراكات الصناعية في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والإلكترونيات والصناعات الطبية، مشيدًا بالشركات اليابانية العاملة في مصر، ومشيرًا إلى دعم مشاركة الشركات المصرية في السوق اليابانية لتعزيز التبادل التجاري والتنمية الصناعية المستدامة.
كتبت/شهد ابراهيم
أكد م. خالد هاشم قوة العلاقات بين مصر واليابان التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة. ولفت إلى تقدير اليابان عالميًا لتميزها الصناعي وابتكاراتها التكنولوجية.
الشركات اليابانية ودورها في الاقتصاد المصري
أوضح الوزير أن مصر تستضيف أكثر من 100 شركة يابانية رائدة، أبرزها تويوتا ونيسان وسوميتومو ويازاكي وميتسوبيشي وتوشيبا وشارب، حيث تساهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتعزيز القدرات الصناعية في مصر.
قطاعات التعاون والاستثمار الواعدة
أشار الوزير إلى أهم القطاعات المرشحة للتعاون بين البلدين:
-
مكونات الطاقة المتجددة
-
الآلات الصناعية والإلكترونيات وأشباه الموصلات
-
الصناعات الطبية والصيدلانية
-
التصنيع الذكي والتحول الرقمي
دعم الشركات المصرية في السوق اليابانية
دعا الوزير الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن مصر ترحب بمشاركة أكبر للشركات المصرية في السوق اليابانية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والمنسوجات والملابس والأغذية المصنعة والمستخلصات الطبيعية والمنتجات الصناعية والوسيطة.
التسهيلات والمزايا الاستثمارية في مصر
أوضح الوزير أن مصر توفر موقعًا استراتيجيًا يربط إفريقيا وأوروبا وآسيا، مع بنية تحتية حديثة تشمل الموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب حوافز استثمارية وتشريعات ميسرة، إضافة إلى مبادرات مثل الرخصة الذهبية ونموذج المطور الصناعي لتعزيز الصناعات التحويلية المحلية وسلاسل التوريد.
