وزير الاستثمار يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التمويل المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آليات التمويل التنموي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد البيومي مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

بحث أدوات الاستثمار المرتبطة بالتنمية المستدامة

تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، بما يشمل أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز مساهمة الاستثمارات المستدامة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

تمويل مبتكر لدعم الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع الشركات على تبني نماذج إنتاج أكثر استدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما تم بحث فرص الاستفادة من آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

الحكومة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات الإنتاجية

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير السياسات الاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأوضح أن جذب الاستثمارات النوعية يتطلب توفير أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة للحد من المخاطر الاستثمارية، بما يسهم في توجيه المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

المناطق الاستثمارية مرشحة لتجارب التحول الأخضر

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات التحول الأخضر، خاصة داخل القطاع الصناعي، مؤكداً أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة تمتلك المقومات اللازمة لتكون نماذج تجريبية للمشروعات القائمة على الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

وأضاف أن هذه التجارب ستتيح تقييم النتائج واستخلاص أفضل الممارسات تمهيداً للتوسع في تطبيقها مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

الأمم المتحدة الإنمائي: حشد التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على حشد الموارد المالية المحلية والدولية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية بما يدعم النمو المستدام ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية.

كما أوضح غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام، لافتاً إلى أن مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجاً واعداً للتعاون المشترك، مع استمرار تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات.

شراكات دولية لدعم التنمية المستدامة

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة المصرية ومؤسسات التنمية الدولية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. :::