الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة بهاء الغنام، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في خطوة تأتي عقب إعادة تنظيم الجهاز بموجب قانون جديد يستهدف دعم مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز استمرارية المشروعات والاتفاقات القائمة.

تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر

نص القرار الجمهوري على تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة بهاء الغنام، وعضوية كل من أمير سيد أحمد حسن، خبيرًا في شؤون التخطيط العمراني.

كما يضم المجلس هاني عاطف نبهان سويلم، وزير الموارد المائية والري الحالي، خبيرًا في شؤون الموارد المائية والري، وشريف محمد فاروق علي مصطفى، وزير التموين الحالي، خبيرًا إداريًا ومصرفيًا، وعلاء الدين فاروق زكي السيد، وزير الزراعة الحالي، خبيرًا إداريًا ومصرفيًا.

ويضم مجلس الإدارة كذلك الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط الحالي، خبيرًا في شؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا عياد راغب خليل، خبيرة في شؤون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري محمود صيام، خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا، وعادل محمد عبد الشافي اللبان، خبيرًا ماليًا ومصرفيًا.

بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ونص قرار رئيس الجمهورية على حصول أعضاء مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر على بدل حضور جلسات وانتقالات عن كل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه الفرعية.

كما يتضمن القرار صرف بدل سفر عن المهام الرسمية الخارجية المرتبطة بأعمال الجهاز، إلى جانب مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

ويتم منح هذه البدلات والمكافآت وفقًا للقرار بناءً على اقتراح رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية.

قانون جديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية يوليو الماضي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ويستهدف القانون وضع إطار تشريعي جديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، ويضمن استمرارية الالتزامات والاتفاقات القائمة.

أهداف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

ويستهدف الإطار التشريعي الجديد الحفاظ على استقرار التمويل اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم قدرة الجهاز على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية وفق الخطط المستهدفة.

كما يعكس تشكيل مجلس الإدارة الجديد توجه الدولة نحو تعزيز الخبرات المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والموارد المائية والإدارة والتمويل، بما يخدم أهداف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.