وزير الإنتاج الحربي يبحث مع اتحاد المستثمرين إقامة شراكات صناعية وتعميق التصنيع المحلي

كيف تستهدف وزارة الإنتاج الحربي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الصناعة المصرية؟

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع اتحاد المستثمرين إقامة شراكات صناعية وتعميق التصنيع المحلي
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم 

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وفد من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، سبل تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، وإقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة تدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري.

وزير الإنتاج الحربي: نمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، وتحرص على تعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التكامل بين القطاعات الحكومي والعام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وتناول اللقاء عددًا من مقترحات التعاون وآليات الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب بحث فرص إقامة شراكات صناعية واستثمارية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتعزز التصنيع المحلي، وتحد من الاعتماد على الواردات، وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات والتكنولوجيات المصرية.

260 خط إنتاج وأكثر من 700 ماكينة CNC

وأوضح جمبلاط أن منظومة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم 260 خط إنتاج، إلى جانب العديد من المعامل ومراكز الاختبارات، وأكثر من 700 ماكينة CNC.

وأشار إلى أن هذه الإمكانيات تتيح فرصًا واسعة لإقامة شراكات صناعية تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتلبية احتياجات السوق، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.

الإنتاج الحربي تستهدف «صناعة الصناعة»

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي عن استهداف الوزارة تحقيق مفهوم «صناعة الصناعة» من خلال تصميم وتطوير خطوط الإنتاج محليًا، والاستعانة بالخبرات والاستشاريين المتخصصين في مختلف المجالات.

وأكد أن هذا التوجه يستهدف بناء قدرات صناعية وطنية متكاملة، بما يعزز قدرة مصر على تطوير أدواتها الإنتاجية محليًا، ويدعم استدامة القطاع الصناعي وتقليل الاعتماد على الحلول والمكونات المستوردة.

شراكات صناعية تمتد إلى مختلف المحافظات

وشدد جمبلاط على أهمية تعزيز مفهوم التصنيع التكاملي بين مختلف الشركات والجهات بالدولة، بما يحقق التكامل بين القدرات والإمكانات الصناعية في مختلف مراحل الإنتاج، وصولًا إلى منتجات نهائية ذات جودة عالية وقدرة أكبر على المنافسة.

وأشار إلى تطلع وزارة الإنتاج الحربي إلى التوسع في إقامة شراكات صناعية في مختلف المحافظات، بحيث لا يقتصر التعاون على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تعزيز القدرات الوطنية وفتح المجال أمام تصدير التكنولوجيا والخبرات الصناعية المصرية.

الإنتاج الحربي تدعم التدريب وتأهيل العمالة

وأوضح الوزير أن منظومة الإنتاج الحربي تضم إلى جانب الشركات الصناعية شركات أخرى غير صناعية، من بينها شركة متخصصة في الإنشاءات والاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى قطاع للتدريب يمتلك إمكانيات متطورة ومعامل حديثة وخبرات بشرية في تخصصات متعددة.

وأكد استمرار تطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتغيرات التكنولوجية، وبالشراكة مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها القطاع الخاص.

كما أشار إلى دور مدرستي التكنولوجيا التطبيقية التابعتين للوزارة في إعداد عمالة فنية مؤهلة لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والمشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، إلى جانب تدريب طلاب الجامعات وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

اتحاد المستثمرين يدعم التعاون مع الإنتاج الحربي

من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن تقدير الاتحاد للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية.

وأكد حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستفادة من إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويدعم التكامل بين مختلف قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن التعاون المستهدف يمكن أن يسهم في زيادة قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

زيارات لشركات الإنتاج الحربي لبحث فرص التعاون

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على قيام ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي، للتعرف عن قرب على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة بها.

وتستهدف الزيارات بحث مجالات التعاون المقترحة وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بصورة أكثر دقة، تمهيدًا لإقامة شراكات صناعية واستثمارية تحقق أهداف الطرفين وتدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي.