تحرك جديد لتطوير التجارة الداخلية.. شريف فاروق يسرّع مشروعات المناطق اللوجستية ويعزز الخدمات الرقمية

وزير التموين يتابع موقف المشروعات التجارية واللوجستية والسجل التجاري.. توجيهات برفع كفاءة التشغيل وتيسير خدمات المواطنين

تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسريع خطط تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال رفع كفاءة المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة، بالتوازي مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منظومة السجل التجاري والتوسع في تقديمها إلكترونيًا.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع السيد حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات خطط العمل والمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات التنفيذ والتشغيل، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

تسريع مشروعات التجارة واللوجستيات

واستعرض الاجتماع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الموقف التنفيذي للمناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة ومعدلات التشغيل بها.

ووجه وزير التموين بضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، مع سرعة استكمال الخطط المستهدفة ورفع كفاءة المشروعات القائمة، بما يعزز البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين حركة تداول وتوزيع السلع، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بالأسواق والخدمات التجارية.

السجل التجاري.. خدمات أكثر سرعة للمواطنين

وتناول الاجتماع كذلك انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري، وموقف الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل التجاري للمواطنين والمتعاملين، إلى جانب الخدمات التي أصبحت متاحة عبر القنوات الإلكترونية.

وشدد شريف فاروق على ضرورة الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات في مختلف مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المتعاملين.

كما وجه باستمرار تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

متابعة ميدانية لرفع كفاءة التشغيل

وأكد وزير التموين أهمية استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمختلف ملفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدم الاكتفاء بمتابعة معدلات التنفيذ، وإنما العمل أيضًا على رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة.

ووجه بسرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على تنفيذ خطط العمل أو انتظام الخدمات، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم الدور الذي يقوم به الجهاز في تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.

الحضور

حضر الاجتماع المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والإعلام، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

ومن جهاز تنمية التجارة الداخلية حضر المستشار أحمد يحيى، مستشار رئيس الجهاز للشؤون القانونية، وأدهم خليفة، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، وعمرو الفقي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات.