كجوك: الإصلاحات الاقتصادية تتحول إلى استثمارات.. والطاقة المتجددة تقود شراكات القطاع الخاص

وزير المالية من الدوحة: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مسار طبيعي لتمويل البنية التحتية.. وضمانات بنوك التنمية تفتح الباب أمام مستثمرين جدد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يرتبط بقدرتها على الانتقال من الإجراءات والسياسات إلى استثمارات حقيقية ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأوضح الوزير أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل «التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية»، مع توجيه اهتمام متزايد إلى قطاعات الطاقة المستدامة والجديدة والمتجددة.

الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الحماية الاجتماعية

جاءت تصريحات كجوك خلال مشاركته في جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة في الدوحة.

وقال وزير المالية إن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع إجراءات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين الإصلاح وتحسين قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

الطاقة المتجددة لدعم تنافسية الصادرات

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز قدرة الصادرات على النفاذ إلى الأسواق.

ولفت إلى أن تطوير الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الجمركية، يمثل عنصرًا مهمًا في دعم تحول مصر إلى مركز للتجارة.

وتتكامل هذه الإجراءات، بحسب الوزير، مع جهود جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاعات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات التنموية.

«سندات الباندا» نموذج للتمويل المبتكر

وأوضح وزير المالية أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا لاستخدام أدوات التمويل المبتكر، مؤكدًا أهمية الاستفادة من آليات تمويل متنوعة لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات التنموية.

وأضاف أن ضمانات بنوك التنمية تسهم في جذب المزيد من المستثمرين، من خلال تعزيز قدرة المشروعات على الحصول على التمويل وتقليل بعض التحديات المرتبطة بالاستثمار.

مصر تستهدف أدوات تمويل أكثر تنوعًا

وكشف كجوك عن استهداف الوزارة التوسع في أدوات التمويل والضمانات الأكثر تنوعًا، بما يساعد على تحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وأكد أن تنويع أدوات التمويل يمثل جزءًا مهمًا من التعامل مع احتياجات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اتساع نطاق المشروعات التي تتطلب تمويلًا طويل الأجل وآليات أكثر مرونة.

دعوة لدور أكبر لبنوك التنمية

وشدد وزير المالية على الحاجة إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يمكنها من المساهمة بصورة أكثر فاعلية في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن تعزيز هذا الدور، إلى جانب توفير الضمانات وأدوات التمويل المبتكرة، يمكن أن يدعم جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى المشروعات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والتنمية المستدامة.