الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاع أنشطة القطاع حتى 2027

كتبت/سلمي احمد

الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارات جديدة بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين والشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة به، لزيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع.

ونص القرار رقم 199 لسنة 2026 على مد مهلة توفيق أوضاع جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وفقًا للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، حتى يوليو 2027، وهو موعد نهاية السنة الثالثة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

مد مهلة توفيق أوضاع خبراء تقييم الأخطار

كما نص القرار رقم 200 لسنة 2026 على مد مهلة توفيق أوضاع خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2026، الذي حدد شروط وقواعد ممارسة هذا النشاط.

ويعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من المهن التأمينية المهمة، التي نظم قانون التأمين الموحد أحكامها بهدف رفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية.

واستحدثت الهيئة قواعد مهنية وضوابط سلوكية لممارسة النشاط، تشمل الالتزام بالنزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب توثيق المعلومات لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.

تمديد مهلة شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين

وفي سياق متصل، صدر القرار رقم 212 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 21 يناير 2027.

ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق صلاحياته، وتمنحه حق إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.

وكانت الهيئة قد نظمت، لأول مرة، قيد وكلاء الإدارة العموميين من خلال القرار رقم 55 لسنة 2026، مع حظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، بما يعزز الشفافية ويدعم الرقابة على أنشطة القطاع.