الحكومة تتابع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الكفاءة وتعظيم العوائد الاقتصادية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود الدولة في إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطط التنفيذية الجارية لتطوير أداء الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، والاستفادة المثلى من الأصول والإمكانات التي تمتلكها، إلى جانب تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة

وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الإصلاحية الرامية إلى تحسين الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، من خلال تطوير نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتعزيز منظومات المتابعة والرقابة، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.

كما تم التأكيد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات المؤسسية الحديثة، بما يدعم الاستدامة المالية والتشغيلية ويعظم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

دعم برنامج الطروحات الحكومية

وتطرق الاجتماع إلى جهود تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نموذج مؤسسي حديث للشركات الحكومية

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، يستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها استنادًا إلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويزيد من عوائدها الاقتصادية.

الحفاظ على حقوق العاملين وجذب الاستثمارات

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطط التطوير والإصلاح، مؤكداً استمرار جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.