وزير الكهرباء يطرح فرصًا استثمارية جديدة ويؤكد: مصر في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشددًا على أن الدولة نجحت في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض استراتيجية العمل وخطط القطاع التنفيذية، وفرص التعاون والاستثمار مع العديد من الدول، في إطار خطة التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

فرص استثمارية متنوعة في قطاع الكهرباء

استعرض الوزير رؤية قطاع الكهرباء الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع يرتبط بشراكات قوية مع مؤسسات وشركات عالمية، ويعمل وفق استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع مواصلة تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول إلى شبكة ذكية.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مجموعة من الإجراءات لتحسين كفاءة التشغيل، من بينها:
التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء.
تحقيق وفر في استهلاك الوقود.
إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
إدخال نظام بطاريات تخزين الطاقة بالشبكة لأول مرة.
رفع كفاءة شبكات التوزيع.
تنفيذ برامج كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

مصر مركز إقليمي للطاقة

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن مصر تتجه لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومشروعات البنية الأساسية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى المشروع الجاري مع المملكة العربية السعودية، ومشروعي الربط مع اليونان وإيطاليا، تمثل خطوة مهمة لنقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية الإقليمية.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

أكد الوزير أن قطاع الكهرباء يواصل تنفيذ خطة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مع وضع ضوابط لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع يعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة النظيفة.

45% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2028

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2028، مؤكدًا أن الدولة وفرت بنية تحتية متطورة وأجرت إصلاحات تشريعية واسعة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة للمستثمرين.

واختتم وزير الكهرباء اللقاء بتهنئة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم التعاون الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.