وزير الاستثمار: الطروحات الحكومية توسع قاعدة الملكية وتعزز مشاركة المواطنين في النمو الاقتصادي

كتبت/شهد ابراهيم

إطلاق برنامج لتأهيل الشركات الحكومية استعدادًا للطروحات

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تأهيل الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا ورفع قدراتها الفنية والمالية والتنظيمية قبل الانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وطرح الأسهم أمام المستثمرين.

ويأتي البرنامج في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، من خلال تدريب الشركات على متطلبات سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في نجاح عمليات الطرح وزيادة تنافسية السوق المصرية.

20 شركة حكومية تستعد لاستيفاء متطلبات الطرح

أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، بهدف استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة للطرح.

وأوضح أن نظام القيد المؤقت يوفر فترة انتقالية للشركات تساعدها على تطوير أوضاعها المالية والمحاسبية، وإعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، والالتزام بقواعد المراجعة والإفصاح والحوكمة قبل الإدراج النهائي.

الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات أو دعم خطط التوسع، وإنما يستهدف أيضًا تعميق سوق رأس المال المصري وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الملكية.

وأكد أن إشراك المواطنين في ملكية الشركات الحكومية يتيح لهم الاستفادة المباشرة من ثمار النمو الاقتصادي والإصلاحات التنموية، من خلال الاستثمار في شركات ناجحة تعمل في قطاعات حيوية مثل البترول والتأمين والصناعة.

تدريب الشركات قبل الإدراج يقلل المخاطر ويرفع كفاءة الأداء

وأوضح الوزير أن تدريب الشركات قبل الطرح يساعدها على اكتساب الخبرات اللازمة للتعامل مع متطلبات البورصة، بدلًا من التعلم بعد الإدراج وما قد يصاحب ذلك من أخطاء أو مخالفات تنظيمية.

ويشمل البرنامج التدريبي التعريف بقواعد القيد والإدراج، ومتطلبات الإفصاح، والحوكمة، وإعداد التقارير المالية، وآليات التعامل مع الأخبار الجوهرية، بما يضمن جاهزية الشركات للتعامل مع المستثمرين والسوق المالية.

الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات حتى نهاية 2026

أكد الدكتور محمد فريد استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2016، مشيرًا إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، واستكمال أعمال التقييم والمفاوضات مع المستثمرين تمهيدًا للانتهاء من الإجراءات اللازمة للطرح قبل نهاية عام 2026.

توسيع قاعدة الملكية يعزز الشمول المالي والاستثماري

وشدد وزير الاستثمار على أن توسيع قاعدة الملكية يمثل هدفًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، باعتباره وسيلة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها وأدائها المالي.

وأشار إلى أن تعزيز الثقافة الاستثمارية وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعدان من المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر مؤهلة لإدارة عمليات القيد والطرح بكفاءة.

دعم الحوكمة ورفع تنافسية سوق المال المصري

وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في تأهيل الشركات ونشر الثقافة المالية، مؤكدًا أن الالتزام بقوانين الشركات والاستثمار والتشريعات المنظمة لسوق رأس المال يمثل أساسًا لرفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية