وزير البترول: تكلفة استيراد الغاز المسال تقفز إلى 23 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية

كتبت/شهد ابراهيم 

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى 23 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأسبوع الماضي، مقابل 11 دولارًا في السابق، ثم 17 دولارًا، نتيجة الأزمات والتوترات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز يفرض أعباء إضافية على قطاع الطاقة، في ظل حاجة الدولة إلى تأمين الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية. 

ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال

وأشار بدوي إلى أن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال تعكس تأثير الأزمات العالمية على أسواق الطاقة، وما يصاحبها من تقلبات في الأسعار وتكلفة توفير الإمدادات.

وتؤثر هذه الزيادات في فاتورة استيراد الغاز، الذي يمثل أحد مصادر الوقود المستخدمة في تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، ما يزيد أهمية العمل على خفض تكلفة الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة.

الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الطاقة

وأكد وزير البترول أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة توفير الطاقة، مشيرًا إلى الحرص على توفير بدائل تسهم في تقليل تكلفة استيراد الوحدات الحرارية، والحد من الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.

وتأتي هذه التحديات في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. 

زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأوضح الوزير أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل أحد المحاور المهمة لتأمين احتياجات السوق، مع مواصلة التعاون مع الشركاء في قطاع البترول والغاز لتطوير الحقول القائمة، وتسريع أعمال الاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة.

كما تستهدف الوزارة تنويع مصادر الإمدادات والاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي، بما يدعم مرونة منظومة الطاقة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.