مصر والبنك الدولي يطلقان ميثاقًا وطنيًا لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته إلى 6% من الناتج المحلي

كتبت/شهد ابراهيم 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل 8 دول، تستهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، مع رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.

وتتضمن خطة التطوير تنفيذ إصلاحات تشريعية ومالية، وتحسين البيانات الجيولوجية، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.

إصلاحات شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر

تستهدف خطة تطوير قطاع التعدين في مصر تحسين الإطار التشريعي والمالي، إلى جانب تطوير قواعد البيانات الجيولوجية وتحديث البنية الرقمية، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية ويعزز فرص جذب الشركات المحلية والدولية.

وتأتي هذه الخطوات استكمالًا للإصلاحات التي بدأ العمل عليها خلال العامين الماضيين، في إطار توجه يستهدف بناء صناعة تعدين مستدامة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات وتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات إلى القطاع.

وزير البترول يؤكد أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بهدف بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعدينية إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني بما يدعم خطط تطوير القطاع.

البنك الدولي يشيد بفرص الاستثمار في التعدين المصري

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين.

وأشادت، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين مؤخرًا بالعاصمة الجديدة، بما وصفته بالإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مشيرة إلى توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.

وأضافت أن التطورات التي شهدها القطاع تعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يعزز فرص التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التطوير.

البنك الدولي يرفع دعمه العالمي لقطاع التعدين إلى 19 مليار دولار

على المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثال مستواه، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل والعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص.

وتعكس هذه الخطوة أهمية قطاع التعدين في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالمعادن، في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة الاستثمارات التعدينية.