خريطة الرابحين من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.. أين تقف مصر والدول العربية؟
تُظهر تقديرات سابقة لشركة PwC أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 26.1% ولأمريكا الشمالية بنسبة 14.5% بحلول 2030. عربيًا، قدرت الدراسة الأثر المحتمل بنحو 13.6% في الإمارات، و12.4% في السعودية، و7.7% في مصر، بما يعادل 42.7 مليار دولار للاقتصاد المصري. ويعتمد تحويل هذه الفرص إلى مكاسب فعلية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمهارات والابتكار وتطبيق التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية.
الصين تتصدر مكاسب العالم بـ7 تريليونات دولار.. والإمارات والسعودية تقودان المنطقة ومصر أمام فرصة اقتصادية بـ42.7 مليار دولار
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتطوير الخدمات الرقمية، بل أصبح أحد العوامل التي يُتوقع أن تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال رفع الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل، وتسريع الابتكار، وخلق منتجات وأسواق جديدة. ومع احتدام المنافسة الدولية على امتلاك التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات، يبرز سؤال مهم: هل تستطيع الاقتصادات العربية تحويل الذكاء الاصطناعي إلى مصدر مستدام للنمو، أم تظل المكاسب الأكبر في يد القوى التكنولوجية الكبرى؟
وتكشف تقديرات اقتصادية أعدتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) عن تفاوت واضح في المكاسب المتوقعة من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع تصدر الصين وأمريكا الشمالية عالميًا، مقابل فرص مهمة لدول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية ومصر. لكن هذه الأرقام تعود إلى دراسة سابقة، ولذلك ينبغي التعامل معها بوصفها سيناريوهات اقتصادية مرجعية وليست توقعات محدثة لعام 2026. citeturn492332search18turn492332search20
الصين وأمريكا الشمالية.. تريليونات الدولارات في سباق التكنولوجيا
وفقًا لتحليل PwC، يُتوقع أن يرفع الذكاء الاصطناعي الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 26.1% بحلول 2030، بما يعادل قيمة اقتصادية تُقدر بنحو 7 تريليونات دولار، بينما يُقدر تأثيره في أمريكا الشمالية بنحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقارب 3.7 تريليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام حجم المزايا التي تتمتع بها الاقتصادات الكبرى، بفضل الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير، وتوافر الشركات التكنولوجية الكبرى، والبنية التحتية الرقمية، والقدرة على إدماج الذكاء الاصطناعي في الصناعة والخدمات وسلاسل الإمداد.
لا تقتصر المكاسب المحتملة على أتمتة المهام أو تقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بل تمتد إلى تحسين القرارات التشغيلية، وتطوير المنتجات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا للمستهلكين.
وتشير الدراسة إلى أن الصين وأمريكا الشمالية قد تستحوذان معًا على قرابة 70% من الأثر الاقتصادي العالمي المتوقع للذكاء الاصطناعي، وهو ما يوضح حجم التحدي أمام الاقتصادات الناشئة الراغبة في تقليص الفجوة التكنولوجية. citeturn492332search20turn492332search1
الإمارات والسعودية.. استثمارات التحول الرقمي تعزز الفرص
على المستوى العربي، أظهرت تقديرات PwC تفاوتًا في حجم المكاسب المحتملة بين دول المنطقة، مع بروز الإمارات والسعودية باعتبارهما من أبرز الاقتصادات المرشحة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وجاءت الإمارات في مقدمة دول المنطقة من حيث الأثر المتوقع نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 13.6%، بما يعادل قرابة 96 مليار دولار وفقًا للدراسة. ويرتبط هذا التقدير بفرص توظيف التكنولوجيا في الخدمات الحكومية والمالية والنقل والتجارة والقطاعات كثيفة البيانات.
أما السعودية، فقدرت الدراسة مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصادها بنحو 135.2 مليار دولار بحلول 2030، بما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس ذلك الإمكانات المرتبطة بالتحول الرقمي وتطوير القطاعات الصناعية والخدمية ضمن مسار التنويع الاقتصادي.
وتعتمد الاستفادة الفعلية من هذه الفرص على تحويل الخطط والاستثمارات إلى تطبيقات عملية ترفع الإنتاجية، وتدعم الشركات، وتطور مهارات القوى العاملة، وتزيد قدرة الاقتصاد على إنتاج التكنولوجيا والخدمات، وليس الاكتفاء باستخدام الحلول المستوردة. citeturn492332search18turn492332search2
مصر.. فرصة اقتصادية بـ42.7 مليار دولار
في مصر، قدرت الدراسة أن يصل الأثر الاقتصادي المحتمل للذكاء الاصطناعي إلى نحو 42.7 مليار دولار بحلول 2030، بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لافتراضات الدراسة.
ويمثل هذا الرقم فرصة للنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لتعزيز الإنتاجية في قطاعات متعددة، وليس نشاطًا منفصلًا يقتصر على شركات التكنولوجيا. فالتطبيقات الذكية يمكن أن تدعم تطوير الخدمات المالية، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الصناعة، وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب التوسع في تصدير الخدمات الرقمية.
لكن تحويل هذه الفرصة إلى قيمة اقتصادية فعلية يتطلب توفير كوادر مدربة، وتحسين جودة البيانات وإتاحتها بصورة آمنة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني الحلول التكنولوجية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
كما تبرز أهمية دعم الابتكار المحلي وتطوير تطبيقات باللغة العربية، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستخدام في قطاعات الأعمال والخدمات، ويزيد فرص مشاركة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية.
وتظل قيمة 42.7 مليار دولار تقديرًا اقتصاديًا سابقًا وليست عائدًا مضمونًا أو رقمًا تحقق بالفعل؛ إذ يرتبط الوصول إلى هذه المكاسب بمستوى تبني التكنولوجيا وقدرة الاقتصاد على استيعابها وتحويلها إلى نمو في الإنتاجية والدخل. citeturn492332search18turn492332search6
الطاقة والبترول.. الذكاء الاصطناعي يتجاوز حدود التكنولوجيا
يمتد تأثير الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات الطاقة والبترول والغاز، التي يمكنها الاستفادة من التحليلات المتقدمة في تحديد مواقع الحفر، وتحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج، والتنبؤ بالأعطال، وتقليل فترات التوقف، ورفع كفاءة استهلاك الوقود والطاقة.
وفي قطاع البترول، تتيح معالجة البيانات الجيولوجية ونتائج المسح السيزمي بصورة أكثر تطورًا دعم قرارات الاستكشاف وتحديد المواقع الأكثر ملاءمة للحفر. كما يمكن استخدام الأنظمة الذكية في مراقبة المعدات، وتحسين جداول الصيانة، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة إدارة الحقول والمنشآت.
أما في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فيمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في توقع الطلب على الطاقة، وتحسين إدارة الشبكات، ورفع كفاءة دمج مصادر الطاقة المتجددة، والتنبؤ بالأحمال والتقلبات التشغيلية.
وبالنسبة لمصر، فإن تعميم هذه التطبيقات داخل القطاعات الإنتاجية يمكن أن يدعم خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ويزيد فرص توجيه الاستثمارات إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى.
من التوقعات إلى التنفيذ.. ما الذي يحسم المنافسة؟
لا تتوقف المنافسة في الذكاء الاصطناعي عند حجم الاستثمارات أو عدد التطبيقات المستخدمة، بل تعتمد على قدرة الدول على بناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية، والبيانات، والمهارات البشرية، والبحث العلمي، والتشريعات، والتمويل.
وتواجه الاقتصادات العربية تحديًا يتمثل في ضمان توزيع مكاسب التكنولوجيا على قطاعات الاقتصاد المختلفة، مع الحد من مخاطر اتساع الفجوة الرقمية، وتأثير الأتمتة على بعض الوظائف، والاعتماد المفرط على الحلول الخارجية.
وتحتاج مصر، مثل غيرها من الاقتصادات الناشئة، إلى ربط برامج التحول الرقمي بمؤشرات قابلة للقياس، مثل زيادة الإنتاجية، وخفض تكلفة الخدمات، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير الصادرات الرقمية، ورفع مهارات العاملين.
و يوضح السباق العالمي أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أحد محددات القوة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. وتمنح التقديرات السابقة مصر والدول العربية مؤشرًا على حجم الفرص المحتملة، لكنها لا تضمن تحققها تلقائيًا. فالفارق بين الدول الرابحة والمتأخرة لن يتحدد بمجرد امتلاك التكنولوجيا، بل بسرعة تطبيقها، وكفاءة الاستثمار فيها، والقدرة على تحويلها إلى إنتاج وقيمة مضافة وفرص عمل أكثر تطورًا.
